تضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم 87.4 مرة خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، لتصل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 28.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 14.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وكانت قالت شركة “مصر للألومنيوم” إنها سبق وأفصحت عن دراسة زيادة رأس المال وطرحها على مستثمر استراتيجي لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.
جاء ذلك ردًا على الخبر المنشور تحت عنوان “الصندوق السيادي السعودي يعتزم المشاركة في زيادة راس مال شركة “مصر للالومنيوم”.
تدرس “مصر للألومنيوم” زيادة رأس المال وطرحها على مستثمر إستراتيجي لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة حول ما نشر عن اهتمام “صندوق الاستثمارات العامة السعودي باقتناص حصص مؤثرة في مصر للألومنيوم”.
تدرس شركة “مصر للألومنيوم” زيادة رأسمال الشركة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.
وكلفت شركة “مصر للألومنيوم” شركة “بيكتل” الأمريكية العالمية؛ لعمل دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن، وتقدير التكلفة الرأسمالية للمعدات المطلوب إعادة تأهيلها.
وكانت تحولت شركة مصر للألومنيوم، لتحقيق أرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بواقع 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت مطلع الشهر الماضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023، بصافي ربح متوقع 1.6 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والبالغ قيمته 800 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
وأوضحت العمومية الشركة الوصول بالإنتاج إلى 310 آلاف طن في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكيد على توصيات العمومية السابقة بشأن العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.
كما أكدت توصيات سابقة للعمومية بشأن حصر كافة الأصول غير المستغلة وكيفية الصرف الاقتصادي فيها وكذلك المخزون الراكد.
