«إبراهيم»: إنتاج 8 آلاف هيكل سيارة شهرياً.. ونخطط لزيادة 25%
مخزون «مصر للصناعات الهندسية» من مستلزمات الإنتاج يكفى حتى 45 يوماً
رصدت شركة مصر للصناعات الهندسية العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، استثمارات تقدر بنحو 15 مليون جنيه؛ لزيادة طاقتها الإنتاجية %25 خلال الفترة المقبلة.
وتخطط الشركة، لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا وأفريقيا، معتبرة أنها أبرز الفرص الواعدة أمام منتجات الشركة، فضلاً عن «مبادرة الإحلال» التى رفعت الطلب على الصناعات المغذية منذ إطلاقها بداية العام الماضى.
قال إيهاب إبراهيم، مدير عام شركة مصر للصناعات الهندسية، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، لـ«البورصة»، إنَّ شركته تعتزم ضخ استثمارات قدرها 15 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة، مضيفا أن الطاقة الحالية تتراوح بين 7 و8 آلاف هيكل سيارة شهرياً.
ومن المخطط رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة %25 تقريباً.
أوضح «إبراهيم»، أن الشركة تنتج هياكل سيارات أشهر العلامات التجارية بالسوق المصرى؛ وهى «إم جى» الصينية و«نيسان» اليابانية اللتان يتم تجميع سيارتهما بالسوق المحلى.
ولفت إلى أن مبيعات «مصر للصناعات الهندسية» تأتى من خلال توريد الهياكل للشركتين المتعاملتين معها، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار وتوفيرها بمراكز الصيانة التابعة لـ«إم جى» و« نيسان».
وتدرس «مصر للصناعات الهندسية»، بعض عروض الشركات التى تعمل فى مجال تجميع وتصنيع السيارات، تمهيداً لإبرام تعاقدات جديدة لإنتاج هياكل السيارات التابعة لها.
قال مدير عام الشركة، إنَّ «مصر للصناعات الهندسية» تتطلع للتصدير إلى مصانع قطع غيار السيارات فى أوروبا، ومصانع إنتاج السيارات ومصانع قطع الغيار فى أفريقيا، معتبراً أن أوروبا وأفريقيا تتمتعان بفرص واعدة أمام منتجات الشركة، إذ سبق تصدير بعض الشحنات من هياكل السيارات لعدة دول منها فيتنام.
أكد «إبراهيم»، أن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التى مرَّ على صنعها أكثر من 20 عاماً، لها دور إيجابى فى زيادة الطلب على قطاع الصناعات المغذية للسيارات.
أضاف أن المبادرة كانت بمثابة طوق النجاة للقطاع الذى عانى من عدة تغيرات؛ أهمها تبعات انتشار فيروس كورونا منذ 2020 وخفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع.
قال مدير عام الشركة، إنَّ «مصر للصناعات الهندسية» تضررت من نقص توريد مستلزمات الإنتاج للسوق المصرى، خلال الفترة القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الشركة لديها مخزون خاص من مستلزمات الإنتاج يكفى لإنتاج هياكل السيارات من شهر إلى شهر ونصف الشهر فقط.
وطالب بسرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالصناعة؛ حتى لا تتكبد الشركات تكلفة إيجار الحاويات التى تحصل بالدولار لصالح شركات أجنبية، ما يسهم فى زيادة تكلفة المنتج النهائى.
أوضح «إبراهيم»، أن الشركات تواجه صعوبة فتح تعاقدات جديدة؛ نظراً إلى عدم الانتهاء من التعاقدات السابقة مع الموردين الأجانب.
أضاف أن السوق المحلى يستورد جانباً من مستلزمات الإنتاج من دول عدة؛ منها الصين، والهند، واليابان، وتايلاند، وأوروبا، وروسيا.
وتستغرق دورة الاستيراد نحو 45 يوماً، وهو ما يؤثر فى نهاية المطاف على القدرة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم انخفاض طلبيات هذه الشركات من مكونات الإنتاج.
وأكد أن الصناعات المغذية وصناعة السيارات وجهان لعملة واحدة، ويجب أن تسيرا فى وقت واحد كى تنهض كلتاهما، موضحاً أن الشركات الكبرى لصناعة السيارات المحلية بحاجة إلى صناعات مغذية.
وعلى مستوى حجم استفادة قطاع الصناعات المغذية من استراتيجية توطين صناعة السيارات المحلية، قال مدير عام الشركة إنَّ قطاع الصناعات المغذية يستفيد من استراتيجية التوطين عبر محورين مهمين أولهما زيادة الاعتماد على المكون المحلى بنسبة لا تقل عن %45 ترتفع إلى %65.
والمحور الثانى زيادة الإنتاج الكمى، ويتضمن زيادة أعداد السيارات المنتجة من قبل الشركات العاملة بالسوق للحصول على العديد من الحوافز بداية من 3 ـ 5 ألف سيارة شهرياً، بدلاً من 1000 ـ 2000 سيارة سنوياً فى السابق.
أوضح أن مصانع الصناعات المغذية للسيارات تعمل بنحو %40 من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية. وحال بدء التوطين تستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وسيتم ضخ كثير من الاستثمارات للنهوض بالصناعة.
أضاف أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تدعو الاستثمار الأجنبى لضخ استثمارات جديدة فى المصانع المغذية للسيارات، والتخصص فى إنتاج أنواع جديدة لم يتم إنتاجها من قبل.. وكل ذلك سيسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية.
وستمنح الاستراتيجية، المنتجين المحليين حوافز مالية (تقدير مالى) يصل إلى %35 من إجمالى القيمة النهائية للسيارة نتيجة زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة محلياً ذات الجودة العالية.
لفت «إبراهيم» إلى أن السوق المصرى سيستفيد من انكماش التصدير لبعض الأسواق الخارجية ومنها الأسواق الأوروبية؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف أن السوق المصرى قادر على صناعة سيارات تنتمى لأشهر العلامات التجارية تحمل لوجو «صنع فى مصر» بنفس جودة المنتج المستورد؛ نظراً إلى أن المصنعين يعملون طبقاً للمواصفات القياسية العالمية.
