بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية.
وقالت السفيرة سها جندي في بيان نقلته الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماع ناقش محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.
ولفت إلى اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.
وأضافت في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، والبدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في كافة دول العالم ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كافة المجالات والذي بالتأكيد ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.
وأشادت بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتي نتج عنها إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكافة أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً.
وأضاف أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم اصدراها العام الماضي، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، هذا بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100,000 ألف جنيه مصري.
في سياق ذي صلة، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك لبحث كيفية استعراض اهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري وذلك استكمالاً لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة، مشيرا إلى أن البورصة مستمرة في التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية فضلا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.
