قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، اليوم الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس الماضي، ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 3% على أساس سنوي خلال أغسطس مقابل 2.7% في يوليو.
وأرجعت الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل 4%، وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8%.
وقال المبارك خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة اليوم – حسبما نقلت قناة “السعودية الاخبارية “، إن الحزم التحفيزية لعدة دول ساهمت في مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وإن التوترات الجيوسياسية في أوروبا نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات”، مشيرا إلى أن التغيرات التي شهدها العالم مؤخرا خالفت توقعات مؤشرات صندوق النقد الدولي بتراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري ليصبح 3.02%.
وأضاف أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة.
أكد على أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً داعمةً وسباقه للعمل العربي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.
وقال محافظ المركزي السعودي إن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأضاف أنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافي الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الامدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.
وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2%، مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل الماضي عند 3.6%، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
وأشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.
وأكد على أهمية التوازن بين الدول في استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.
ولفت إلى أن إجتماعات الدورة الـ64 لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم.
كما ستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية. وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثري نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.
وعلى صعيد الإقتصاد السعودي، أكد محافظ البنك المركزي السعودي أنه في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8%.
أما فيما يخص قطاع العمل بالمملكة، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب اثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7%.
