تسعى لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، للانتهاء من تشكيل أعضائها خلال الشهر المقبل للبدء فى مناقشة الملفات والقرارات التي تعيق تطور القطاع الصناعى والخروج بمخرجات تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للبلاد.
قال المهندس بهاء ديمترى مقرر اللجنة لـ”البورصة” إن اللجنة ستتواصل مع منظمات الأعمال وبالتحديد اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، بجانب خبراء اقتصاديين لدعوتهم لإبداء مقترحاتهم في الملفات المستهدف مناقشتها.
وأشار إلى أن أبرز الملفات المقرر مناقشتها في اللجنة، آليات تعميق الصناعة المحلية، وتعزيز وفرة الدولار في البنوك لشراء مدخلات إنتاج المصانع، بالإضافة إلى دعم مدخلات التصنيع للقطاع الصناعي وفي المقدمة أسعار الطاقة، بالإضافة إلى بحث تمكين الشركات من زيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وقال إن نجاح عمل اللجنة يتوقف على تنفيذ مخرجاتها من الجهات الحكومية، وأكد ثقته فى مساعى الدولة لتحسين القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وتعزيز مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثامن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ يوم السبت الماضي للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
ودعا مجلس الأمناء الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطنى؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
