مصدر: شركات طالبت «التنمية الصناعية» بإعادة النظر فى قيم الرخص وتثبيت سعر الطاقة.. ولم تتلق ردا
تأخر حسم مزايدة رخص الحديد، التى أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى نوفمبر من العام الماضى، وتقدمت لها عدة شركات منها مجموعة حديد عز، وعتاقة للصلب، وأركو ستيل، ولم تتم ترسية المزايدة بعد.
قال أحد منتجى حديد التسليح، والذى تقدم بطلب للحصول على إحدى الرخص الست التى طرحتها الهيئة، إن الشروط التى وضعتها الهيئة للحصول على رخص الحديد لا تتناسب مع التغييرات الاقتصادية العالمية، التى نتجت عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتسببت فى تهديدات بأزمة طاقة عالمية، تؤثر سلباً على أسعار الطاقة.
وذكر لـ«البورصة» أن الشركات التى تقدمت للمزايدة طلبت خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة فى 14 ديسمبر العام الماضى، بضرورة تثبيت سعر الطاقة لمصانع الحديد، وإعادة النظر فى قيم الرخص التى طرحتها الهيئة والتى تقدر تكلفتها بنحو 345 مليون جنيه لإنتاج البيليت.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت 6 رخص لإنتاج منتجات البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد، لبناء خطوط جديدة أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى.
وتضمنت تفاصيل الطرح تخصيص 3 رخص لإنتاج البيليت اثنتين منها بطاقة 1.1 مليون طن، قيمة الواحدة 345 مليون جنيه لكل منهما، وثالثة بطاقة 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه، كما تضم رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، طاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن كل شركة تقدمت بطلب للحصول على الرخصة، أرفقت به بعض المطالب للحصول على الرخصة، ودفع قيمتها والبدء فى أعمال إنشاء الخط الجديد لكنهم لم يتلقوا ردا.
وعزا السبب الرئيسى فى تأخر ترسية الرخص إلى رفض الهيئة للمطالب التى تقدم بها الصناع، واستمرار تمسكها بقيم الرخص وعدم تثبيت أسعار الطاقة، وهو السبب الذى أدى لإعلان الهيئة رفضها الطلب الذى قدمته شركة «عتاقة للصلب» للحصول على رخصة لصهر البيليت، ضمن الرخص التى طرحتها الهيئة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، بسبب بعض الشروط التى قدمتها الشركة ضمن مستندات الحصول على الرخصة.
ويعد الطرح الذى أعلنت عنه الهيئة فى نوفمبر العام الماضى، هو الطرح الثانى من نوعه لرخص الحديد فى مصر، وكانت آخر رخصة طرحتها الهيئة، لإنتاج الحديد، فى 2010، والتى امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة.
ويعمل حاليًا فى مصر 3 أنواع من مصانع الحديد (الدورة المتكاملة، وتعمل بداية الحديد الإسفنجى وتستورد المكورات)، و(الدورة نصف المتكاملة، وتبدأ من الصهر)، و(الدرفلة، تعتمد كليًا على شراء البيليت لتصنيع المنتج النهائى مباشرة).
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الهيئة يجب أن تعيد النظر فى الشروط التى وضعتها للحصول على رخص الحديد فى طرحها الأخير، حتى تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف حنفى، أن الشركات الراغبة فى الحصول على الرخص، تقدمت بمطالبها للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام الجارى للحصول على الرخص الجديدة، لكنهم لم يتلقوا ردا.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اشترطت على المستثمرين، فى كراسة الشروط، لقبول طلب التأهيل سداد تكاليف معيارية لا ترد مقابل الدراسة الفنية والقانونية والمالية، والتقييم، قدرها 150 ألف جنيه من خلال إيداع بحسابها.
كما طالبت الهيئة، الشركات المتقدمة الرخصة تقديم تأمين ابتدائى بمبلغ 30 مليون جنيه، لكل رخصة، وفى حالة إجراء مزايدة يجب على الشركة التى ستدخل المزايدة تقديم تأمين لدخول المزايدة بقيمة تعادل %100 من قيمة كل رخصة.
ويعمل فى مصر نحو 27 مصنعاً لحديد التسليح بطاقة تبلغ 8 ملايين طن سنوياً، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
