فريد: القرار يستهدف حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وألزم القرار شركات التأمين بإقناع العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
وقال فريد فى بيان للهيئة، إن القرار يأتى في ضوء تزايد شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
ووفقا لرئيس الهيئة، يأتي القرار أيضًا تفعيلاً للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، والتي أكد عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، بالتوازي مع حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية.
تابع: “القرار يسهم إلى حد كبير في توفير حماية لحقوق المتعاملين في سوق التأمين المصري وخاصة في نشاط الممتلكات والمسئوليات”.
وبحسب البيان، تستهدف الهيئة من تطبيق القرار، التأكد من كفاية ومناسبة قيمة الأصل المؤمن عليه مع مبلغ التأمين بالوثيقة وذلك لضمان تغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حال تحقق الخطر، حماية لحقوق المتعاملين وكذلك سلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية إضافة إلى تجنب حدوث أية مخاطر للعملاء أو شركات التأمين، مواكبة لكافة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق وتؤثر على قيم الأصول محل التأمين.
كانت الهيئة قد طالبت في إبريل 2022 عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وبلغ إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو عام 2022 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بمعدل نمو سجل 11%.
