قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020، محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5%.
وبحث وزير التجارة والصناعة، مع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، أنطونيو لوبيز استوريز، سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى، واستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي.
وقال سمير، إن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميا، والحكومة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوربية للسوق المصرية، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبيرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من أسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
من جانبه، أكد عضو البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز استوريز، حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر بكافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار توجهات تعزيز سياسة الجوارالأوروبية، مشيرا إلى أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الاوروبية في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية.
وأوضح تقدير القارة الأوروبية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الاصعدة باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتا إلى حرص البرلمان الأووربي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
