سمير: توافق الرؤى بين البلدين يمهد الطريق لتحقيق طفرة في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي، حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل عام 2020، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، مشيراً إلى أن هناك فرصاً فرصاً تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، حضر اللقاء الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال وزير التجارة، إن هناك توافق في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي للدوحة إلى جانب زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للقاهرة نهاية شهر يونيو الماضي ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا الإطار، أوضح سمير أن الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية، لافتاً إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرى وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
ومن جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة والبناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين مصر وقطر.
ولفت إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية مصر وقطر في اتحاد الغرف التجارية العربية واتحاد الغرف الإسلامية وعدد من غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة.
