يدرس مصدرو السجاد كيفية التعامل مع قرار المغرب فرض رسوم إغراق على واردتها من السجاد.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن إحدى الشركات المنتجة للسجاد ستتقدم بخطاب لوزارة التجارة والصناعة؛ لبحث كيفية العودة للتصدير مرة أخرى إلى المغرب بدون رسوم إغراق.
أوضحت المصادر أن المغرب من الدول المستوردة للسجاد المصري والتي تستهدفها مصر لزيادة الصادرات إليها، كما أن فرض رسوم إغراق مرتفعة ستحد من عمليات تصدير المنتج لهذه السوق، خاصة أن مدة العمل بالقرار 5 سنوات.
وأكدت المصادر، أن الشركات المصرية تفاجأت بالقرار وهذا الأمر يوقع ضررا كبيرا عليها سواء فى عملية نفاذ المنتجات مرة أخرى إلى المغرب لارتفاع رسوم الإغراق، بجانب صعوبة تحصيل مستحقاتها من العملاء الموردين لهم بعد هذا القرار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المغربية أعلنت الأسبوع الماضى فرض رسوم إغراق على وارداتها من السجاد المصرى والصينى.
وأضافت في بيان، أنها طبقت رسم مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ذات منشأ الصين ومصر لمدة 5 سنوات.
وحددت رسم الإغراق بنسبة 144% على السجاد من الصين و35 % على المنتج من مصر.
ووحققت صادرات السجاد المصري بنوعيه الميكانيكى واليدوى طفرة خلال العام الماضى، حيث سجلت نحو 5.23 مليون دولار مقابل 2.46 مليون دولار في 2020، ونحو 3.54 مليون دولار في 2018، ونحو 2.41 مليون دولار في 2018، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات.
ويستحوذ السجاد المصنوع ميكانيكًا على النصيب الأكبر من صادرات القطاع إلى المغرب، حيث بلغت نحو 5 ملايين دولار خلال العام الماضى، فى حين سجلت صادرات السجاد اليدوى إلى المغرب نحو 230 ألف دولار.
وسجلت صادرات السجاد المصري إلى المغرب نحو 1.986 مليون دولار خلال الفترة (يناير-أغسطس) 2022، منهم 1.857 مليون دولار سجاد ميكانيكى، ونحو 129 ألف دولار سجاد يدوى.
وقال مصدر بالمجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إن المجلس مازال يدرس القرار وتأثيره على الشركات.
