بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين منظمات الأعمال فى البلدين، خلال لقائه مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال سمير، إن الرؤى بين مصر وقطر متوافقة بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة.
وأضاف سمير، أنه مجتمع الأعمال بالبلدين يجب أن يساهم فى تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتطرق إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال فى الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة فى كلا البلدين بما يسهم فى إقامة شراكات استثمارية فى العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح سمير، أن الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة حيث يمكن للمستثمر الأجنبى الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التى يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصرى وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف أرجاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرى وتذليل كافة العقبات التى تواجهها لتشجيعها على التوسع فى الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى فى المستقبل القريب.
وشهدت التبادل التجارى بين مصر وقطر تطوراً كبيراً خلال العام الماضى حيث حققت زيادة بنسبة 84.3% مقابل عام 2020.
وبلغت الاستثمارات القطرية فى مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى2021-2022.
وأشار الوزير، إلى فرص تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرى والقطرى والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الإتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة حريصة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة والبناء على العلاقات القوية التى تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصرى والقطرى على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التى قد تعوق حركة التبادل التجارى بين مصر وقطر.
وأشار إلى أن فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمى والدولى من خلال عضوية مصر وقطر فى اتحاد الغرف التجارية العربية واتحاد الغرف الإسلامية وعدد من غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذى يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة فى دول ثالثة.
