“مستوردو القاهرة”: إتاحة الفرصة للشركات لتوفيق أوضاعها
شعبان: توسيع دائرة التيسيرات للصناع يدعم خطة تعميق الصناعة المحلية
الشيخ: لا يعقل تطبيقها فى مصر قبل إقرارها فى الاتحاد الأوروبى
أحمد: يجب عقد حوار مع المجتمع التجارى قبل تطبيقها لتلافى أخطاء منظومة “البحرى”
قال مسئولو بشركات صناعية ومستوردون، إن قرار وزارة المالية بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى نهاية ديسمبر المقبل وبدء التطبيق الإلزامى مطلع العام المقبل بدلا من أكتوبر المقبل سيعطى فرصة لتوفيق أوضاعهم والانضمام للنظام الجديد، فضلا عن تيسير حركة الاستيراد للخامات وقطع غيار الماكينات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القرار جاء استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أكد فى بيان حرص الوزارة على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال استعداداتهم للتعامل على المنظومة الجديدة؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا»، والحرب فى أوروبا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتزايد حدة الموجة التضخمية.
ودعا الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى سرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها المنظومة الجديدة.
وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى نهاية ديسمبر المقبل وبدء التطبيق الإلزامى مطلع العام المقبل سيعطى الفرصة للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة، دون إلحاق الضرر بها.
أوضح أن الاستيراد عن طريق الموانئ الجوية مهم للشركات التى لديها مصانع، حيث تلجأ الشركات إلى استيراد قطع غيار لخطوط إنتاجها فى حال تعرضها لعطل، وكذلك خامات ضرورة تحتاج إلى وقت قصير لدخولها حتى لا تتعرض للتوقف.
وقال متى بشاى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار جاء وفقًا لمطالب الشعبة العامة للمستوردين بأهمية إعطاء فرصة ووقت أكبر للشركات للانضمام للمنظومة الجديدة لنظام الاستيراد من خلال الموانئ الجوية.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن التيسير على المصنعين فى الفترة الحالية يعزز القدرات الانتاجية للمصانع عن طريق توفير مدخلات الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة».
وأضاف لـ «البورصة»، أن قرار مد التسجيل المسبق للشحنات ليس الأول فى إطار رفع الأعباء عن المستوردين، بل سبق وأن أصدرت المالية قرار بإلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وقال المهندس حسن الفندى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مد التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، سيساهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى للبضائع والسلع،وهو الأمر الذى ينعكس مباشرة على خفض التكلفة النهائية للمنتج.
وأوضح أن الصناع يرون أن نظام «ACI» يحافظ على تنافسية السوق عن طريق منع دخول البضائع دون الجودة والمهربة، وبالتالى فإن مد فترة التسجيل سيمكن عدد كبير من المستوردين والمصدرين من التسجيل.
والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
أعلنت وزارة المالية مد الفترة التجريبية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يناير 2023 بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.
ورحب المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة بقرار تأجيل التطبيق الإلزامى لمنظومة الشحنات الجوية خاصة أن هناك بعض النقاط الخلافية والتحفظات التى لم يتم حلها مع ممثلى المجتمع التجارى قبل التطبيق.
وقال رئيس الشعبة، إن البضائع المستوردة من الخارج ولم يسبق تسجيلها بالمنظومة يتم إعادتها لنفس البلد لكن هذا الأمر يصعب تطبيقه بالنسبة للبضائع المنقولة جوًا، نظرا لارتفاع أسعار تكلفة النقل كما أكد على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لآليات الشحن الجوى والتى تختلف عن النقل البحرى فى عنصرين أهمها ارتفاع سعر النقل والذى يتم حسابه فى النقل الجوى بالكيلو، بينما فى الشحن البحرى يتم حسابه بالطن.
وأشار رئيس شعبة النقل الدولى إلى أنه من غير المنطقى أن أوروبا ستقوم بتطبيق المنظومة على الشحنات الجوية مطلع 2024 وفى مصر يبدأ تطبيق المنظومة كتجربة دون الاستناد إلى معايير تطبيق أو الخروج بنتائج إيجابية من التجارب السابقة.
وطالب بالتأنى فى التطبيق للخروج بنظام ناجح يضمن نجاح المنظومة يتماشى مع النظام الأوروبى.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شكل لجنة تضم هيئة ميناء القاهرة الجوى تتكون من رئيس وكلاء الشحن الجوى وهيئة ميناء القاهرة ومصلحة الجمارك وشركة «إم تى إس» وشركات طيران أجنبية وشركة مصر للطيران ومنظمة الأياتا العالمية لبحث آليات تنفيذ وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية.
أشار إلى أن اللجنة لم تنته بعد من البت فى تنفيذ وتطبيق المنظومة بعد، موضحا أن الاجتماعات السابقة أسفرت عن بحث الخروج من الأزمات التى واجهت تطبيق المنظومة فى الشحن البحرى ولم يتم حلها بعد ما تسببت فى العديد من المعوقات، خاصة أن أى منظومة جديدة يتم تطبيقها بالمنافذ الجمركية هدفها تسهيل وتبسيط الإجراءات وليس زيادة الحصيلة الجمركية فقط.
وأثنى المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية على قرار مد الفترة التجريبية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية وتأجيل التطبيق الإلزامى حتى بداية العام المقبل.
ودعا أحمد مصلحة الجمارك لعقد حوار للمجتمع التجارى لبحث المعوقات والمشكلات التى قد تواجه المنظومة عند تطبيقها خاصة أن الشحنات الجوية تختلف كثيرا عن الشحنات البحرية بسبب عامل المسافة والوقت فى المقام الأول.
وطالب بالرد على العديد من التساؤلات المطروحة من الشركات ووكلاء الشحن كمدة تقدير المنافيست ومدة الإفراج الجمركى ومدة استلام الشهادة خاصة أن تطبيق منظومة الشحن البحرى ساهمت فى تقليل العمليات الاستيرادية والتصديرية بسبب بعض المعوقات التى ظهرت فى المنظومة.
وأوضح أنه يجب التخلص من جميع المعوقات التى ظهرت فى منظومة الشحن البحرى قبل تطبيق منظومة الشحنات الجوية حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين خاصة أن الشحن الجوى له استراتيجية خاصة فى نقل الشحنات.
وبحسب وزارة المالية انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات، بالإضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية، وبعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يناير 2023 بدلاً من الأول من أكتوبر 2022، لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة.
