قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد القادم.
ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.
كما يأتي القرار في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت اللجنة في بيان: “حرصا من البنك المركزي على أهمية تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة، الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لـ 10 سنوات”.
كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغة قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا من تاريخ منح التمويل، علما بأن التمويل ضمن هذا البرنامج يمنح، أيضا، وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض.
يشار إلى أن البنك المركزي قام من خلال هذين البرنامجين بتمويل حوالي 7825 مشروعا، بقيمة بلغت نحو مليون و824 ألفا و900 دينار، وساهمت بتوفير نحو 14517 فرصة عمل، إضافة إلى الحفاظ على حوالي 151 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كورونا. هذا ويبلغ حجم التمويل المتاح ضمن البرنامجين حوالي 690.5 مليون دينار.
ويأتي قرار البنك المركزي في ظل استمرار التحسن في أداء مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، حيث تشير البيانات للفترة المُتاحة من العام الحالي إلى بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ما مقداره 16.8 مليار دولار، ويكفي لتغطية 8.7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المعدل المتعارف عليه دوليّا البالغ ثلاثة أشهر.
كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل رصيدها إلى 41.2 مليار دينار في نهاية شهر يوليو 2022، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً مقداره 1.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها 31.9 مليار دينار.
وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية أداء ايجابياً خلال الفترة المُتاحة من العام الحالي، لا سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي، وبشكل خاص الدخل السياحي، الذي ارتفع خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو فاقت 161%، هذا إلى جانب نمو تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والصادرات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من العام.
وبين البنك المركزي أنه سيستمر بالمتابعة الشاملة لجميع التطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّا وإقليميّا ودوليّا، وسيقوم بتقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذا بالاعتبار قرارته السابقة برفع أسعار الفائدة، ولن يتردد باستخدام أدواته النقدية كافة لضمان تعزيز الاستقرار النقدي في الأردن.
أ ش أ
