منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مسئول فى “المركزى”: القطاع المصرفى يتمتع بفائض كبير فى السيولة.. ونستهدف ضبط معدلات التضخم


قال مسئول فى البنك المركزى المصرى إن القطاع المصرفى يتمتع بفائض كبير فى السيولة نتيجة عدة عوامل على رأسها الزيادة المستمرة لمعدلات الودائع.

وأضاف أن الودائع فى البنوك بخلاف الحكومة تخطت 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نحو تريليون جنيه فى 8 أشهر فقط.

وأوضح المسئول أن البنك المركزى المصرى يستهدف ضبط السيولة بالسوق المحلية لضبط معدلات التضخم، وهو ما يدفعنا إلى عمليات السوق المفتوح.

وأشار إلى أن الفائض فى السيولة هو صافى السيولة بعد استثمارها فى أدوات الاستثمار مثل أدوات الدين، وتمويل العمليات الائتمانية.

وقال المسئول إن القروض فى القطاع المصرفى ارتفعت لتصل إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

وأكد أن أداة زيادة الاحتياطى الإلزامى ذات تأثير سريع ومباشر، خاصة مع تراكم السيولة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، ولن تكون أداة متكررة الاستخدام.

وتوقع المسئول أن يسحب رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى فائض سيولة ما بين 140 إلى 145 مليار جنيه من أصل 600 مليار جنيه فائض هيكلى للسيولة.

وأضاف أن الفارق بين الودائع والقروض يتم استثماره فى منح الائتمان، والزيادة البالغة 600 مليار جنيه إذا تم تركها فى السوق ستخلق معروض نقدى يتم استهلاكه بشكل غير صحى وزيادة نسب التضخم.

وأوضح المسئول أن البنك المركزى يدخل عمليات السوق المفتوح لامتصاص السيولة، لتحقيق “نقطة اتزان”، حيث أن مصر بها فائض هيكلى ينتج بعد توظيف كافة الأموال فى العمليات المطلوبة.

وأشار إلى أن فائض السيولة فى البنوك يتم توظيفه فى البنك المركزى كأخر الحلول أمام البنك المركزى لضبط السيولة فى السوق المحلية، لأن العائد منخفض للغاية مقارنة بأى استثمار أخر.

وقال المسئول إن البنك المركزى لا يستثمر فائض السيولة التى يحصل عليها من السوق المفتوح، لأنه يستهدف تحقيق الاستقرار فى المعروض وتلاشى حدوث ضغوط تضخمية.

وتوقع بدء انحسار التضخم خلال النصف الثانى من 2023 والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا فى النصف الثانى من العام المقبل.

وأضاف المسئول أن البنك المركزى سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم حتى يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة وإحداث زيادة كبيرة فى فى الاحتياطى الإلزامى، وثبتت اللجنة سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، كما قرر البنك زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18% بدلا من 14%.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2022/09/22/1580058