قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية إن الحكومة تستهدف إقرار حزمة حوافز لتوطين الصناعة وسيتم الإعلان عنها قبل منتصف أكتوبر المقبل.
أضافت فى كلمة لها بمؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية أن الدولة تسعى لتحفيز القطاع الخاص الذى يساهم بنحو %72 من الناتج المحلى لمصر، خاصة مع التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر والعالم أجمع ما بين أزمات مياه وأمن غذائى وارتفاع التضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة.
لكنها قالت إن الإسراع نحو طرح الحصص فى الشركات الحكومية بغض النظر عن وضع سوق أمر غير منضبط ويجب تحقيق توازن بين تعظيم العائد على الأصول وطرح حصص للشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن لهذا السبب ابتكر صندوق مصر السيادى أكثر من آلية بينها حق الوكالة وحق الإدارة وبيع حصص أقلية والاتفاق مع مستثمرين استراتيجيين.
وذكرت وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة أن مصر تستهدف جمع 6 مليارات دولار حصيلة طروحات لحصص من شركاتها فى البورصة بحلول يونيو المقبل.
وقالت إن مصر وسعت مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجا، إذ أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر، تم ضم مليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى ليبلغ إجمالى عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة.
كما تطرقت إلى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه فى عام واحد فقط، تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لـ 1500 قرية، وأن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى أكثر المجتمعات الريفية احتياجًا، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ومن خلال خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة.
ولفتت السعيد إلى أن المبادرة تستهدف تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وتم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة، لما لها من أثر إيجابى فى خفض معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية فى العالم، تغطى أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، بتمويل يزيد عن 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
