فتح الله: يجب انتهاز فرص وصول الأسهم لأسعار جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى
يرى متعاملون بسوق المال المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا فى مناخ الاستثمار بالأسهم عقب وضوح التناغم بين قيادات سوق المال والذى انعكس فى تعديلات تهدف لجذب الشركات للقيد والتى يرى المتعاملون أنه يجب البناء عليها واستكمالها بإتاحة وزارة المالية إعفاءات ضريبية للشركات المقيدة، فى إطار إزالة العوائق أمام قفزات للسوق، لانتهاز فرص وصول الأسهم لأسعار جاذبة.
واعتبروا أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تم الإعلان عنها فى لقاء إعلامى مجمع بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بداية مبشرة لحقبة جديدة يبدو أنها ستكون إيجابية من جانب إدارة السوق.
وشملت القرارات السماح بالقيد المؤقت للشركات لدى البورصة ومهلة 6 أشهر منذ القيد إلى التسجيل، بجانب تطوير قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديرى المخاطر دعماً لاستقرار الأسواق، وإتاحة قيد كل الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة فى هذا الشأن.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن هناك حاجة لدراسة الميزات التنافسية للسوق حاليًا من أجل تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى الأفراد والشركات عن البورصة وتجارب القيد السابقة.
أضاف أن إزالة المعوقات الموجودة بالسوق، يجب أن تكون الشغل الشاغل فى الفترة المقبلة، من كل الجهات المسئولة عن الاستثمار فى مصر، فى ظل الرغبة فى تغيير ثقافة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس أموال أجنبية ومحلية.
أوضح أنه يجب انتهاز فرص وصول الأسهم لأسعار جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، بالإضافة إلى الاستقرار الذى سيشهده سعر الصرف مع نجاح سياسة البنك المركزى المصرى، خلال الفترة المقبلة.
يعقوب: الهدف الأهم الحفاظ على مصالح صغار المستثمرين
وقالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن تعديلات قواعد الشراء بالهامش ستسمح بمزيد من الانضباط فى التعاملات كما أنها تحافظ على مصالح صغار المستثمرين.
أوضحت أن التأثير الخاص بالقرارات سيكون إيجابيًا بالتأكيد خاصة فيما يتعلق بالآليات المتاحة أمام مستثمرى البورصة خلال الفترة المقبلة.
أشارت إلى الحاجة إلى تعزيز قرار السماح بالقيد المؤقت للشركات لدى البورصة بحوافز ضريبية تجذب المزيد من الشركات نحو قيد أسهمها فى البورصة، مع التفاؤل بالإدارة الجديدة لهيئات السوق الواضح فى زخم السيولة المتزايد بالسوق.
أكدت أنه فى حالة حدوث ذلك ستكون القرارات أكثر فاعلية ويظهر تأثيرها بقوة على أداء الأسهم فى مدى زمنى أسرع.
حسين: تمثيل كافة القطاعات بالسوق سيجذب أكبر عدد من المتعاملين
وقال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن الشركات أصبحت شهيتها مفتوحة لطرح حصص منها بالبورصة المصرية، بعد أن اتضحت سياسة إدارة سوق المال الجديدة.
أضاف أن السوق المصرية حاليًا ينقصها تمثيل بعض القطاعات، لذلك يجب إزالة كافة العوائق أمام الشركات لطرح أسهمها والعمل على تطوير جانب العرض بقوة فى الفترة المقبلة بالتعاون مع بنوك الاستثمار.
المصرى: تعديلات الشراء بالهامش تنقذ السوق من كوارث
من جانبه، قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القرارات أنقذت السوق وخاصة تعديل القرار رقم 67 لسنة 2014، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وأوضح أن الوضع الحالى أفضل خاصة مع وجود انضباط وتفعيل التنفيذ العكسى للمخالفين، مشيرًا إلى الاعتراضات من كافة أطراف السوق على تطبيق قواعد الشراء بالهامش، التى وصفها بأنها كانت “مدمرة للسوق”.
أضاف أن تسهيل إجراءات القيد بالبورصة إيجابى وسيزيد من عمق السوق لكن مازالت عملية القيد بحاجة لميزة الإعفاء الضريبى بأى شكل سواء مؤقت أو كامل، كما تراه وزارة المالية لكنه أصبح ضرورة ملحة، بحسب قوله.
عبدالحكيم: تصحيح المسار كان مطلوبًا نحو السوق الحرة
أشار محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إلى أن الوضع الحالى يتضمن تعديل المسار للتحول نحو سوق حرة بدون تعقيدات رقابية.
أوضح أن الصورة الذهنية عن السوق المصرية فى الوقت السابق كانت أنه سوق معقد رقابيًا، وتحديدًا من الأجانب وهو ما كان يتطلب تغيير السياسات.
