تعتزم شركة مصر للطيران تحويل 4 طائرات ركاب طراز “A320” ركاب إلى بضائع بنهاية العام الجاري لتعزيز أسطول مصر للطيران للشحن الجوي ولما تمتاز به من سرعة الانتقال بين الدول الأفريقية.
وقال المهندس محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي بشعبة النقل الدولى بالاسكندرية إن سعر تحويل الطائرة الواحدة يقدر بنحو 25 مليون دولار موضحًا أن زيادة أسطول شركة الخطوط الجوية يصب فى مصلحة الشركة لأنها تستغل الفراغات على طائرات الركاب للشحن الجوى أيضًا.
وأضاف أن دور شركة مصر للطيران للشحن الجوى يتمثل فى تسويق الفراغات المتاحة على طائرات الخطوط الجوية وخدمة البضائع من خلال قرية البضائع سواء فى الصادر أو الوارد بالإضافة إلى إدارة الساحة المبردة وهى ثلاجة تصدر من خلالها الخضروات والفاكهة.
وأوضح أن عدد شركات الشحن الجوي تتراوح بين 750 و800 شركة بالسوق المصري وبتوجهاتنا خلال الفترة الأخيرة مع صوت الطيران المدني فتحنا لشركات الشحن التقديم في سلطة الطيران المدني بدون أي شروط وقيود أو بنود أو مجهود في الوقت.
وأشار إلى أن سوق الشحن الجوي يحتاج إلي مناطق اقتصادية في المطارات تحت منظومة الجمارك، وتسهيل القوانين وتيسيرها مثل السعودية قامت بعمل مطار الدمام وجدة مناطق اقتصادية مطالبا بانفتاح يخضع لمظلة قانونية وتوسعات اقتصادية داخل المطارات مثل ما حدث في السعودية والإمارات والبحرين وعمل مراكز توزيع للماركات العالمية داخل المطارات لغزو إفريقيا.
ولفت إلي أن سوق الشحن المصري يمتاز بقدرته الفائقة في تصدير الحاصلات الزراعية، وتنافسه الكثير من الدول مثل المغرب والهند وإثيوبيا وإسرائيل وكينيا، وبعض الدول الأوربية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، ولكن مع ارتفاع أسعار الطاقة علي مستوي أوروبا أخذوا قرار بوقف تدفئة المنتجات الزراعية خلال العام، الأمر الذي يدفع مصر في صدارة الحاصلات الزراعية خلال العام.
وفى سياق متصل دعا أحمد الجهات التنفيذية والمعنية بضرورة التخلص من جميع المعوقات التي ظهرت في منظومة الشحن البحري قبل التطبيق الفعلي لمنظومة الشحنات الجوية يناير المقبل حفاظا على شركات الطيران والبضائع المنقولة وأموال المصدرين والمستوردين والمستثمرين، خاصة أن الشحن الجوي له استراتيجية خاصة في نقل الشحنات.
وأوضح أن الدولة تتجه في الوقت الحالى لتقليل العمليات الاستيرادية والاتجاه لدولة منتجة تصديرية صناعية لتوفير العملة الأجنبية وبناء أكبر قاعدة تصديرية خلال الفترة المقبلة و القرار الصادر بوقف الاستيراد من نحو 131 شركة التي صدر من وزارة التجارة والصناعة ساهم في تقليص حجم الشحنات الجوية بنسبة 10%.
وبحسب تقرير للبنك الدولي انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات.
إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
