اعلنت مندوبية التخطيط فى المغرب ان معدا النمو سجل 2% خلال الفصل الثانى من العام الجارى .
واوضحت مندوبية التخطيط المغربية فى بيان لها اليوم أن نمو الاقتصاد المغربى سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2% عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واشارت المندوبية فى بيانها حول الوضعية الاقتصادية المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 % ، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5%، فيما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد فى المغرب.
وذكر البيان ،ان القيمة المضافة للقطاع الأولي سجل انكماشا بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.
واوضح البيان ان القيمة المضافة للقطاع الثانوي شهدت تراجعا حادا منتقلة من 17,3 % خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 %.
وارجعت المندوبية ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3%، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2%، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7%، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا بنسبة 6,1 % خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و ذلك لارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 %، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 %، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 % وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 %، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 %، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 %، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للشركات بنسبة 3٫2%، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 %.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 % عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 % مقابل 2٫3%.
أ ش أ
