فتحى: السوق فى حاجة لضبط الممارسات الفنية حفاظا على حقوق كافة الأطراف
رفعت شركة “عناية مصر” لإدارة برامج العلاج الطبى، محفظة الأقساط التى تديرها لصالح شركات التأمين إلى نحو 250 مليون جنيه حاليا.
وقال الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب للشركة إن “عناية” تدير محفظة الطبى لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها وفقا لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ”تى بى أيه ” لنحو 12 شركة تأمين تمتتب بفرع الطبى أبرزها “مصر” للتأمين و”مصر” لتأمينات الحياة و”الدلتا” لتأمينات الحياة و” المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات ” و”بيت التأمين المصرى السعودى” و”طوكيو مارين جينرال تكافل ” و”رويال” و”وثاق” و”مدى” و”الوطنية”.
أضاف فتحى لـ “البورصة” أن الشركة بدأت مؤخرا بالتعاون مع شركة إسكان للتأمين لإدارة محفظة الطبى لديها، موضحا أن الشركة تدير محفظة الطبى لصالح شركات التأمين بخلاف الإدارة الذاتية للمشروعات العلاجية لبعض المؤسسات الأخرى.
فى المقابل، ذكر فتحى أن متوسط فاتورة المطالبات المسددة لصالح مقدمة الخدمة الطبية تصل لنحو 30 مليون جنيه.
فى سياق متصل، قال العضو المنتدب للشركة إن عدد المستفيدين من التعاقدات الطبية التى تديرها الشركة لصالح الشركات المتعاقدة معها يتجاوز 130 ألف عميل حاليا.
ووفقا للعضو المنتدب ، ارتفع عدد مقدمى الخدمة الطبية الذين تتعاقد معهم “عناية” من 3 آلاف مستشفى وعيادة ومعمل تحاليل وأشعة وصيدلية ليصل حاليا لنحو 3600 مقدم للخدمة.
وتأسست شركة عناية للرعاية الطبية فى 1998 بغرض تقديم برامج رعاية صحية شاملة، من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرية، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن أبرز مساهميها «مصر لتأمينات الحياة – الأهلية للتأمين سابقاً، و«الدلتا» و«المهندس» للتأمين.
واستبعد فتحى ضخ أية زيادة جديدة برأس المال المدفوع للشركة لحين صدور قانون التأمين الموحد الجديد والذى ينظم من بين مواده نشاط التأمين الطبى الخاص مشيرا إلى أن رأس المال المصرح به يبلغ 50 مليون جنيه، والمدفوع 20 مليون جنيه.
على جانب آخر، قال الدكتور فتحى إن توجه شركات التأمين لزيادة محافظ الأقساط الخاصة بفرع الطبى مؤخرا ينعكس بشكل ايجابى على زيادة حصيلة الأقساط المدارة من جانب شركات الرعاية الصحية شرط الاكتتاب الفنى الجيد.
ونوه إلى أن السوق فى حاجة إلى ضبط الممارسات الفنية بفرع الطبى للحفاظ على حقوق كافة الأطراف من عملاء وشركات تأمين وشركات إدارة بخلاف مقدمى الخدمة الطبية.