نتطلع لاستقبال المزيد من الاستثمارات الكويتية فى السوق المصرى
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأوضح فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التى تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الإمكانات والأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك فى التصنيع فى كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتطورة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وذكر أن آليات العمل المستقبلى بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين فى ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي.
وأشار سمير إلى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر مؤخراً فى بنيتها الأساسية المقامة وفقاً لمقاييس الجودة العالمية، كما أنشأت الدولة العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الأعمال الكويتية.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت، أوضح سمير أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار.
ونوه بأن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى بمصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.
ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
وتطرق الوزير لأهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
ومن جانبه، قال محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذى يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة فى زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وأشاد الصقر، بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام 2016 في إطار رؤية مصر 2030، ومن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
المصرى: نسعى لخلق مسارات لوجستية بين البلدين بإنشاء خط بحرى مباشر أو شركات حديثة للنقل البرى
وقال محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تطلع لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، والفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل إمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم للاستثمار في مصر.
وأشار إلى اتفاق مع الجانب الكويتى وبدعم كامل من الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات.
وتقوم الوحدة بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء فى التصنيع المشترك أو فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار فى مصر وأفريقيا والوطن العربى.
وأضاف المصرى، أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق مسارات لوجستية اقتصادية بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر إو إنشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية النقل الدولى “التير” للنقل العابر والمفعلة فى مصر والكويت والتى يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الآخر فى تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.
