10 أكتوبر الجارى آخر موعد لتوفيق أوضاع المستوردين والمصدرين لإصدار التفويضات واستخراج وحدات التوقيع الإلكترونى
سجلت المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود “نافذة” نحو 800 ألف طلب شحن خلال عام من تطبيق على تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI).
وتداولت المنصة مليونى مستند رقمى بجانب تسجيل أكثر من 32 ألف مستورد مصرى و60 ألف مورد أجنبى تم التحقق من بياناتهم وفق المعاير القياسية.
وسجلت منصة نافذة خلال عام من بدء العمل بنظام التسجيل المُسبق للشحنات أكثر من 40 ألف حساب إلكترونى على المنصة.
أشارت منصة نافذة إلى تفعيل آليات التوقيع الإلكترونى لتوثيق المستندات إلكترونياً بجانب التعامل مع أكثر من 150 دولة حول العالم على مدار الساعة.
على جانب آخر، منحت وزارة المالية عبر ذراعها منصة نافذة مُهلة حتى 10 أكتوبر الحالى لتوفيق أوضاع المستوردين والمصدرين وشركات التخليص وطالبتهم بسرعة التسجيل على المنصة لإصدار التفويضات الإلكترونية واستخراج وحدات التوقيع الإلكترونى للبدء فى قيد البيانات الجمركية الوارد/الصادر إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة.
أوضحت المنصة أن تقديم الإقرارات إلكترونياً سوف يكون إلزاميا بداءً من 11 أكتوبر.
وكانت وزارة المالية قد بدأت فى تطبيق منظومة التسجيل المُسبق للشحنات رسميا فى اكتوبر 2021 بعد فترة تجريبية 6 أشهر.
والتسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هونظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أوالمبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
وكانت الوزارة أعلنت مد الفترة التجريبية لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يناير 2023 بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.
وبحسب وزارة المالية انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة وتقليص زمن وصول المستندات، بالإضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحويحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
