بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية مارك باريتي، والمديرة الجديدة لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية الفرنسية بالقاهرة كليمنس فيدال دلابلاش، تعزيز آليات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، وعلاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وانعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال أكتوبر المقبل، والقمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common.
وخلال اللقاء؛ أكدت وزيرة التعاون الدولي أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، ودور هذه الشراكة في دعم جهود الدولة التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة، في قطاعات حيوية مثل النقل والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية المميزة أثمرت عن الإعلان عن الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 تحت عنوان “من أجل الازدهار المشترك”، والتى تتوافق وأولويات مصر 2030.
وتطرقت المشاط إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، خلال نوفمبر المقبل، والجهود المبذولة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتنسيق الجاري مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحفز التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني وكذا استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة والمختلطة.
وتناولت المباحثات مشاركة الجانب الفرنسي في “يوم التمويل”، والذي يُعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، بهدف تحفيز آليات التمويل المبتكر، ودعم الانتقال العادل، لافتة إلى استعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، للإعلان عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعزز وضع إطار دولي للتمويل المبتكر ويحدد دور الأطراف ذات الصلة ويفتح آفاق مشاركتهم في تمويل المناخ بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، الاهتمام بقضايا المناخ وإدراج مكون المناخ فى المشروعات التى يمولها الجانب الفرنسي في مصر، كما أبدى اهتمام الجانب الفرنسي بالمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، من خلال التمويلات التنموية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا تحفيز القطاع الخاص من خلال مؤسسة بروباركو الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية التي تمول القطاع الخاص.
وتناولت المباحثات بين الجانبين القمة الثالثة للتمويل المشترك Finance in common المقرر عقدها يوم 19 أكتوبر الجاري والمؤتمر الاقتصادى خلال أكتوبر الجاري، والذي سيتضمن من بين جلساته استعراض دور التمويلات التنموية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كانت وزارة التعاون الدولي أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال يونيو الماضي، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021 /2025 .
وبلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو، تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة. وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلى باريس .
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى الآن بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني .
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والذي يمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.
