توصلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والاتحاد الدولي للاتصالات إلى رؤية مشتركة بشأن تيسير تملك الهواتف الذكية في إفريقيا تعزيزًا للمكاسب الرقمية.
وذكر تقرير مشترك عن المؤسستين، اليوم الاثنين أن الهواتف المحمولة تعد الأدوات الأكثر استخدامًا للوصول إلى الإنترنت في إفريقيا، ومع ذلك، ونظرًا لارتفاع تكلفة الهواتف التي تدعم النطاق العريض، لا يزال الكثير من الأفارقة يفقدون المكاسب الرقمية، ما يعيق تطور الاقتصاد الرقمي في القارة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع معدل انتشار الإنترنت في إفريقيا (33%) يرجع جزئيًا إلى عدم القدرة على شراء الهواتف الذكية، وأن هذه المشكلة تنبع في المقام الأول من التكلفة العالية ومحدودية توافر هذه الأجهزة؛ لذا انطلاقًا من هذا الإطار، وعبر “لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة”، طور اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات استراتيجية في مسعى للوصول الشامل إلى الهواتف الذكية في إفريقيا.
وأكدت الاستراتيجية على الوصول الشامل للهواتف الذكية عبر شراكات ربحية بين الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الرقمية، من مصنعي الأجهزة إلى مقدمي الخدمات، إلى المنصات الرقمية، إلى الحكومات؛ لنشر الاستفادة القصوى بالإنترنت، كما أوصت الاستراتيجية بمعايير موحدة لضمان الجودة للهواتف الذكية “المستعملة” والتنظيم المنسق لواردات النفايات الإلكترونية، وهذا من شأنه أن يسهل بشكل كبير شراء وتوزيع الأجهزة المستخدمة، وحماية العملاء والمساعدة في معالجة مشكلة إدارة النفايات الإلكترونية العالمية، علاوة على تطوير استراتيجيات إعادة التدوير للأجهزة التي لا يزال سعرها مرتفعًا للغاية بالنسبة للمقيمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتطوير استراتيجيات جديدة لتوفير أجهزة مستعملة متوسطة ومنخفضة التكلفة للدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.
ودعت إلى توجيه أموال “صناديق الخدمة الشاملة” الموجهة لتحسين تغطية الاتصالات إلى إتاحة الهواتف الذكية بتكاليف معقولة للأفارقة، كما حضت على خفض ضرائب ورسوم استيراد الهواتف الذكية الذي يعد أمرًا ضروريًا؛ إذ يعد توازن السياسات الضريبية والجمركية أمرًا مساعدًا بل وحاسمًا في خفض تكلفة الهواتف الذكية، كما سيعمل خفض الضرائب أيضًا على “تحويل مبيعات الهواتف الذكية في السوق غير الرسمي إلى الأسواق الرسمية التي تخضع للضرائب”.
في غضون ذلك، قالت الممثلة الأمم المتحدة السامية لأقل البلدان نموًا رباب فاطمة: “يمتلك 76% على الأقل من البالغين في الاقتصادات المتقدمة هاتفًا ذكيًا مقارنة بـ 45% فقط في الاقتصادات الناشئة… وتقل احتمالية حصول النساء على إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول مقارنة بالرجال، كما تقل احتمالية إلمامهن بالإنترنت إذا كان يعشن في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”.
وتابعت تقول إن الهواتف الذكية ليست مجرد سلع استهلاكية، لكنها أيضًا “تعد مسرعات للتعلم والاتصال والنشاط الاقتصادي”؛ ما يدعو إلى أن يصبح نشر الهواتف الذكية أولوية في سياسة المجتمع الدولي.
أ ش أ
