«الأباصيرى»: مصانع الملابس الجاهزة تحتاج إلى زيادة عدد العمالة 15% سنوياً
قال مستثمرون، إنَّ عدم وجود عمالة فنية مدربة، يمثل إحدى أبرز العقبات التى تواجه القطاع الصناعى، وهو ما يتطلب التوسع فى التعليم الفنى والمزدوج، وإقرار حوافز للملتحقين به، وإعداد حملات إعلانية لتوعية المواطنين بأهميته وتغيير النظرة السلبية له.
ويعد تهرّب العمالة من الاستمرار فى العمل بالمصانع، آفةً يعانى منها القطاع خلال السنوات الماضية، فى ظل انخفاض المرتبات، بالتوازى مع نقص الإنتاج لبعض الصناعات؛ بسبب جائحة كورونا.
قال عبدالغنى الأباصيرى، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رئيس شركة الشرق الأوسط للملابس الجاهزة، إنَّ القطاع من أبرز الصناعات كثيفة العمالة، لكنَّ المصانع تواجه صعوبة فى توفيرها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مصانع الملابس تحتاج بشكل دائم إلى العمالة بنسبة زيادة 10 – 15% سنوياً من حجم العمالة الفعلية بالمصانع، موضحاً أن المشكلة الأكبر التى تواجه المصانع هى توفير عمالة فنية مُدرّبة تساعدها على زيادة معدلات الإنتاج، ورفع جودة المنتجات بشكل يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية والمنتجات المستوردة.
أكد «الأباصيرى»، أن جائحة كورونا لم تؤثر على احتياج المصانع للعمالة، رغم الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة، خلال السنوات الماضية، إذ احتفظت المصانع بعمالها، وكانت هناك وظائف شاغرة أيضاً.
وقال إن تسرّب العمال من القطاع الصناعى من ضمن أبرز العقبات التى تواجه مصانع الملابس الجاهزة، خصوصاً أن المصانع تبذل جهداً كبيراً، وتدفع مبالغ طائلة على عملية التدريب لعدة أشهر وسنوات.
وأرجع «الأباصيرى» تلك المشكلة إلى عاملين رئيسيين؛ هما أن خرّيجى الجامعات لا يتقبلون فكرة العمل كعمال فى المصانع، وبالتالى يحصلون على التدريب ثم يتركون العمل، والآخر هو وجود وظائف بديلة توفّر دخلاً مادياً أكبر من العمل بالمصانع بجهد أقل من وجهة نظرهم مثل سائقى «التوك توك».
وطالب وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بإنشاء مدارس للتعليم المزدوج فى المجمعات الصناعية المختلفة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الصناعية ذات العمالة الكثيفة.
كما أكد ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للطلاب فى تلك المدارس لتحفيزهم على الالتحاق بها، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مستقلة تختص بالتعليم الفنى، وهو ما سيعود بشكل إيجابى على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين جودة المنتج المحلى، وزيادة ثقة المستهلكين بها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع فى إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية.
وقال «الأباصيرى»، إنه يجب عرض مشروعات القوانين التى تتعلق بالقطاع الصناعى، ومنها قانون العمل الجديد للحوار المجتمعى مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات لاستطلاع آرائهم بها، مشيراً إلى أن تلك القوانين تسهم فى تعريف المجتمع الصناعى والعمل بحقوق وواجبات كلّ منهم، وبالتالى المساهمة فى خلق بيئة عمل مناسبة تشجع على زيادة الإنتاج.
ويبلغ عدد العاملين بصناعة الملابس الجاهزة فى مصر، نحو 1.7 مليون عامل بحسب بيانات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات.
«أبوفريخة»: كفاءة العمل وأرباح الشركات عاملان مؤثران فى تحديد الرواتب
وقال عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز، إنَّ جائحة كورونا كان لها أثر سلبى على توفير فرص عمل بالقطاع؛ بسبب تراجع حجم الطلب المحلى والعالمى، وبالتالى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع لجأت فى تلك الفترة إلى إحداث توازن بين الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الثروة البشرية لديها وتفادى تكبدها مزيداً من الخسائر المالية.
وذكر أن معظم الشركات تُدرّب العمالة فى المصانع الخاصة بها لتتدرّب عملياً على خطوط الإنتاج ولتتعرف على أسلوب وطريقة العمل بالمصنع، إذ إن حداثة الماكينات وطريقة التصنيع قد يختلفان من مصنع لآخر.
وأشار «أبوفريخة»، إلى أن المصانع لا تعتمد على المراكز المتخصصة لتدريب العمالة الخاصة بها؛ لأنها ليس لديها التدريبات المواكبة لسوق العمل، فضلاً عن غياب قياس مستوى المهارة لدى العمال أثناء وبعد التدريب.
ولفت إلى أن جميع العمال فى مصانع الصناعات الهندسية لا بد أن يخضعوا لتدريبات فنية مكثفة قبل بدء العمل؛ نظراً إلى طبيعة المجال.
وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات، انخفاض العائد المادى للعمال فى بعض الصناعات إلى مدى كفاءة العامل نفسه، وانخفاض معدلات الأرباح فى تلك القطاعات.
«رضوان»: رواتب العمالة الحديثة بالمصانع تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه شهرياً
وقال أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة الرضوان للمنتجات الحديدية، إنَّ حل مشكلة تسرب العمالة من القطاع الصناعى يمكن أن يكون من خلال زيادة الرواتب.
وأضاف لـ«البورصة»، أن رواتب العمالة الحديثة فى أغلب الصناعات تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه شهرياً بنسب زيادة سنوية تتراوح بين 7 و10% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وفى وقت سابق، قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، فى تصريحات تليفزيونية، إنَّ موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه، يناير 2023.
وذكر «رضوان»، أنَّ تدريب العمالة على تصنيع بعض المنتجات قد يتسبب فى بعض الخسائر للمصانع لعدم خروجها بالجودة المطلوبة خلال عملية التدريب، فضلاً عن تحمّل رواتبهم خلال تلك الفترة وعدم استكمال العمل.
أضاف أن التعليم المزدوج يمكن أن يسهم فى حل المشكلات التى يعانى منها القطاع، وأهمها توفير العمالة؛ لأن الطلبة الذين يدخلون تلك المدارس تكون لديهم الرغبة فى مواصلة العمل بالقطاع الصناعى. وتلك النوعية من المدارس تجعل العامل مؤهلاً وأكثر كفاءة وخبرة من غيره، إذ يكون قادراً عقب انتهاء فترة الدراسة على العمل بالمصانع مباشرة، وهو ما يجعل راتبه حينئذٍ يفوق العامل غير المدرب أو الذى تم تدريبه مباشرة فى المصنع.
وبالرغم من أن فكرة التعليم المزدوج مناسبة للمصانع، فإنه لا يتوافر به جميع التخصصات التى تحتاجها باقى القطاعات الصناعية، لأن هذا النظام جديد نسبياً فى مصر.
والتعليم المزدوج هو نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والقطاع الخاص لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة فى سوق العمل المصرى. ويدرس الطالب خلال فترة الدراسة فى أحد التخصصات الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية داخل مدرسة للتعليم الفنى المزدوج ليتلقى بها التعليم النظرى، والتدريب الأساسى للمهنة، ويستكمل تدريبه العملى داخل منشأة تدريبية 4 أيام لتلقى التدريب العملى فيما يقضى يومين أسبوعياً فى المدرسة.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، التنسيق الدائم بين الوزارات المعنية واتحاد الصناعات لإعداد دراسات خاصة بالتخصصات الفنية التى يحتاجها سوق العمل، وفقاً للقطاعات الصناعية المختلفة ومتطلبات كل تخصص من حيث المحتوى التعليمى والتدريبات الفنية اللازمة.
كما طالب بشن حملة إعلامية موسعة لتحفيز الطلاب على الالتحاق بالمدارس الفنية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على العمالة بالقطاع الصناعى وتغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه التعليم الفنى وزيادة ثقة الملتحقين بتلك المدارس.
وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألفاً فى 2021، كما زادت أعداد المدارس داخل المصانع من 47 مدرسة إلى 66 مدرسة، كما بلغ عدد المهن التى يتم اكتساب الجدارات الخاصة بها للطلاب إلى 56 مهنة، بجانب تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل مزيداً من الشركاء ودعم توسعته إلى 10% من إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حالياً.
«أبوحلقة»: عدم انتظام الإنتاج وانخفاض الدخل والركود.. أسباب الهروب
وقال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس مصنع أبوحلقة للأحذية، إن القطاع يعانى نقص العمالة كحال بقية القطاع الصناعى.
أضاف أن المصانع تحاول قدر الإمكان الالتزام بالزيادات السنوية الدورية فى ظل مطالب العمالة بزيادة المرتبات بسبب التضخم، لكن عند حدوث تعثر تضطر بعض المصانع إلى خفض تلك الزيادات.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى المدن المصرية إلى 14.6% فى أغسطس الماضى، عند أعلى مستوى فى 4 سنوات، مقابل 13.6% فى يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى فى أغسطس بنسبة 0.9% مقارنة بـ1.3% فى يوليو.
الارتفاع الجديد فى التضخم السنوى، جاء مدفوعاً بشكل أساسى بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والدخان والنقل، بالرغم من الانخفاض فى الفاكهة واللحوم والدواجن.
وذكر «أبوحلقة»، أنه لا توجد مدارس فنية متخصصة بقطاع صناعة الجلود والأحذية، ولكن تتم الاستعاضة عن ذلك بعقد دورات تدريبية فى أماكن مختلفة أبرزها قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.
وأوضح أن برامج التدريب المهنية بالقطاع تعتمد على جودة التدريب وليس عدد المتدربين لتخريج «صنايعى» يستطيع سدّ الفجوة فى سوق العمل، إذ يحرص القائمون على تلك التدريبات، على إلحاق العمال بالمصانع خلال فترة التدريب.
وأشار إلى أن التعليم الفنى ما زال غير جاذب للشباب والأهالى فى مصر، بالرغم من كونه ذا أهمية كبيرة فى الدول المتقدمة بالقطاع الصناعى.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، الحكومة بأن تولى التعليم الفنى الاهتمام الأمثل من خلال وضع مناهج متطورة وفعّالة.
وتابع: «التعليم الفنى أكبر من كونه شهادة نظراً لدوره الفعّال فى المجتمع ولا غنى عنه لتحقيق النمو الصناعى المطلوب.. وبالتالى يجب أن تُستكمل الدراسة النظرية بالتطبيق العملى فى المصانع».
وأرجع سبب هروب العمالة بعد فترة التدريب إلى عدم انتظام الصناعة وقلة المرتبات للعمالة الحديثة وطول فترات الكساد مما ينتج عنه عملهم فى وظائف أخرى مثل «سائق توك توك».
وأشار رئيس مصنع أبوحلقة للأحذية، إلى وجود انطباع سيئ عن العمالة المصرية بأنها مستهترة، ولكن ذلك غير صحيح ومعظمهم على قدر كبير من المسئولية.
واستقر معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثانى من عام 2022 عند 7.2% المسجل خلال الربع السابق، فى حين تراجع بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
وبلغت قوة العمل فى مصر نحو 29.9 مليون فرد خلال الربع الثانى لعام 2022، فيما سجل عدد المتعطلين حوالى 2.1 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالى قوة العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
«فتحى»: «العمالة المؤقتة» تكبّد مصنع الشركة بالصعيد 6 ملايين جنيه خسائر
وقال وليد فتحى، المدير العام لشركة نونا للصناعات الغذائية، إنَّ عدم وجود عمالة فنية مُدرّبة، يعد من أبرز المشكلات التى تواجه المصانع، خصوصاً فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى العمالة المؤقتة التى تعمل فى المصنع عدة أسابيع ثم تعمل فى مجالات أخرى.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه اضطر إلى إغلاق أحد المصانع بعد أن خسر نحو 6 ملايين جنيه بسبب العمالة المؤقتة.
وذكر أن اتجاه الشباب إلى العمل كسائقى «توك توك»، من أبرز الأسباب التى أدت إلى تدهور العمالة الفنية فى مصر، إذ يتجه معظمهم إلى العمل فى هذا المجال لعدم الالتزام بمواعيد محددة وثابتة للعمل، وعدم تقنين أوضاعه، ومن ثم أصبح متوافراً وبلا قيود.
ولفت إلى أن «التوك توك» أيضاً له نصيب الأسد من أسباب تراجع مصر فى تصدير العمالة ذات الخبرة، بعد أن كانت المورّد الأساسى للدول العربية على مدار العقود الماضية.
وقال عبدالرحمن الملك، رئيس مجلس إدارة شركة الملك للأثاث، إن مشكلة قطاع الأثاث هى استبدال العمالة بالماكينات وخطوط الإنتاج الحديثة.
وأوضح أن دخول التكنولوجيا الحديثة للمجال بشكل غير مدروس أدى إلى تدهور الصناعة، إذ تستطيع نظرياً زيادة الإنتاج ولكن دون التسويق لتلك المنتجات أو فتح أسواق خارجية بها، ما يؤدى لحالة من الكساد.
وأشار إلى أنه قبل دخول آلية الحفر بالليزر على الخشب إلى مصانع دمياط كانت مصنع المدينة تُصدّر منتجات بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار مقابل نحو 300 مليون دولار حالياً؛ بسبب زيادة الإنتاج من حيث الكمّ دون وضع خطة واضحة للبيع.
وانخفضت صادرات مصر من الأثاث بنسبة 20%، خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى نحو 117 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2021.
ولفت إلى أنه مع دخول الآلات الحديثة المتخصصة فى تصنيع السجّاد على سبيل المثال تحوّلت منتجات هذا القطاع إلى منتج واحد متشابه بعد أن كانت حرفة و«صنعة» تستطيع منتجاتها المنافسة فى الأسواق العالمية.
كتب- محمد سرّى وندى العدوى
