قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة التواصل مع أطياف المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.
جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول الرؤية المستقبلية للتعامل مع مشكلات الضريبة على الدخل والقيمة المضافة بين التشريع وتعليمات المصلحة والواقع.
ووجه توفيق رسالة لأعضاء الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ، قائلا “نحن قمنا في المرحلة الماضية بالتعاون مع مؤسسات عده في عقد العديد من الندوات ، ولكن ندوة اليوم تختلف لأنها ندوة تم إعدادها لمتخصصين فى الشأن الضريبي، وهذا الأمر قد يعمل على التفاعل بشكل بناء من الناحية الضريبية، وخصوصا في المرحلة الحالية والقادمة والتى تشهد تطوير كامل للمصلحة”.
وأضاف أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُثَّمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية شركاء مع مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ، مُنوهًا أنه منذ توليه المسئولية برئاسة المصلحة لن يتوانى عن احتواء، مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوح باستمرار.
ووصف الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، اللقاء بأنه جسر جديد من جسور الثقة التى تمدها المصلحة لجميع أطياف المجتمع الضريبي، قائلًا إن هذا ليس بجديد عليها.
وأكد الدكتو عرفان فوزى الأمين العام للجمعية، على أن الجمعية ستظل حريصه دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، مضيفا أن الجمعية تحرص دائما على التواصل مع مصلحة الضرائب للوقوف على المشاكل والحلول.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب كانت سباقة بتقديم العديد من الحلول، مطالبا مصلحة الضرائب بإصدار المزيد من الكتب الدورية التي تقوم بشرح بعض التعليمات التى تصدر من المصلحة، حيث وعدت المصلحة بإصدار كتب دورية تفسر تلك التعليمات أسوة بالكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2022 والخاص بقانون التجاوز والذى لاقى قبول بين أطياف المجتمع الضريبي.