ناقشت الجمعية المصرية للتسويق العقارى اللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية رقم 21 لسنة 2022، وذلك على مدار جلستين، حيث أرسلت الجمعية تعليقاتها حول القانون إلى الجهات الرسمية.
وقال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن الجمعية عرضت وجهة نظرها حول القانون واللائحة التنفيذية، وتم تسجيل مقترحات الجمعية والتى توافقت مع وجهة نظر شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن هذه المقترحات منها المقترح الخاص بفئات وأنواع السماسرة.وأضاف أنه تم تسجيل المقترح الخاص بالدورات التدريبية، وكذلك عقد السمسرة ذاته وغيرها من البنود، لافتا إلى أن القانون لم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات للمتعاملين مع تلك المهنة، كما وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية وهو أمر يصعب تطبيقه.
وقال هاشم القاضى، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية أمر يجب إعادة النظر فيه لاختلاف مضمون وآليات العمل لكلا النشاطين.
وأضاف أن الجمعية تطالب باستصدار تشريع جديد وإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقارى على غرار “RERA” فى دبى والعديد من الدول العربية، ومن خلالها يتم منح تراخيص مزاولة المهنة والالتزام بميثاق شرف مهنى يكون مرجعًا أساسيًا للمحاسبة وتحديد الحقوق والواجبات لدى كافة الأطراف.
كما ناقش الحضور مسألة التدريب الخاصة بالسماسرة العقاريين والمتطلبة كشرط للقيد فى المادة 3 مكرر من القانون 120 لسنة 1982 والمستحدثة بالقانون رقم 21 لسنة 2022 من حيث جهة الاختصاص، حيث يعد التدريب أحد العناصر الأساسية التى لا يمكن التنازل عنها لتصنيف الفرد كأحد العاملين فى مهنة التسويق العقارى.
كما طالبت الجمعية بضرورة أن يعمل القانون على حماية أرباب المهنة بالتزامن مع حماية المتعاملين معها، فالعقار أصبح مصدرًا أساسيًا لتنمية الدخل القومى للدولة وينبغى أن يتم توفير إطار قانونى يتناسب ومتطلبات التنمية التى تشهدها مصر ويساعدها فى المنافسة الإقليمية والدولية فى تصدير العقار.
