النمر: أسهم التوزيعات والحفاظ على السيولة أبرز الحلول حاليًا
عبدالحكيم: اتجاه EGX30 تحول للهبوط على المدى القصير
توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يؤدي استمرار انكماش الاقتصاد المحلي والعالمي، وتراجع الأسواق العالمية، إلى فشل محاولات الصعود أعلى مستويات المقاومة، للمؤشر الرئيسى وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أوضحوا أن استمرار القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش لمدة 22 شهرًا إشارة سلبية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال.
وأثرت الضغوط التضخمية والقيود المفروضة على الواردات وضعف طلب العملاء على أداء مؤشر مديرى المشتريات الشهر الماضي، والتي ظلت ثابتة عند 47.6 نقطة منذ أغسطس الماضي، ولا يزال المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وبذلك يكون نشاط القطاع الخاص غير النفطى قد تراجع للشهر الثانى والعشرين على التوالي.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 جلسة بداية الأسبوع، على انخفاض 0.7% ليصل إلى مستوى 9940.9 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1897.8 نقطة.
رجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يكون أفضل الحلول الاستثمارية في الوقت الحالي الشراء في أسهم التوزيعات المستقرة، أو الأسهم التى لديها ميزات تنافسية متعددة، والحفاظ على السيولة في المحافظ الاستثمارية.
أضاف النمر، أن تراجعات الأسواق العالمية منذ بداية العام تخطت مستويات 20%، في حين تراجع مؤشر السوق المصري بنحو 16.8%، مما يشير إلى تراجع شهية الاستثمار في الأسهم، نتيجة مخاوف الركود وعدم توافر المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وسجل مؤشر EGX70 انخفاضًا بنسبة 1.4% مستقرًا عند مستوى 2184.5 نقطة، وحقق مؤشر “EGX30 capped” هبوطاً بنسبة 0.61% عند مستوى 12255.4 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% عند مستوى 3122.2 نقطة.
أوضح محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن الاتجاه العام لمؤشر السوق الرئيسي تحول للهبوط حاليًا.
أضاف أن المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 9800 نقطة ثم 9200 نقطة في الجلسات المقبلة، مع انتشار عدوى التراجعات بين الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن موجات الركود والخوف من انكماش الاقتصاد المحلى عقب استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني والعشرين على التوالي، في سبتمبر الماضي.
ونصح المتعاملين بضرورة استغلال التراجعات في مراجعة المراكز الشرائية مع ترقب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وسجل السوق قيم تداولات 560.6 مليون جنيه، من خلال تداول 362.1 مليون سهم، بتنفيذ 32.96 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 194 شركة مقيدة، ارتفع منها 27 سهمًا، وتراجعت أسعار 86 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 81 سهمًا أخرى، وأغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 691.2 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات العرب وحدهم نحو الشراء مسجلاً 19.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.4% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 5.6 مليون جنيه 14 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 90.3% و2.29% على الترتيب.
ونفذ الأفراد 86.87% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأجانب، والذين سجلوا صافي بيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 13.12% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات العربية والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافي بيع بقيمة 18.6 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه على الترتيب
