أظهر مسح لـ”البورصة” أن 5 بنوك ستسفيد من قرار البنك المركزى بتمديد فترة توفيق الأوضاع مع رؤوس الأموال لمدة سنة إضافية.
والبنوك الخمسة هى بنك الإمارات دبى الوطنى والأهلى الكويتى والبنك العقارى المصرى وبنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية SAIB.
وقرر البنك المركزى المصرى مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة لمدة عام وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، و بذلك تنتهى المهلة الجديدة فى سبتمبر 2023، بدلا من الموعد السابق فى 15 سبتمبر 2022 الذى أقره البنك المركزى فى مارس الماضى.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية.
ورفع قانون البنك المركزى رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون السابق.
وبحسب القوائم المالية لبنك الإمارات دبى الوطنى فإن رأس المال المصدر والمدفوع للبنك وصل إلى 1.7 مليار جنيه فى يونيو 2022 وهو أقل من المبلغ المطلوب بنحو 3.3 مليار جنيه.
وقال محمد برو، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى ، لجريدة البورصة إن البنك سيكون جاهز للوصول للحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع فى الوقت المناسب من أجل التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذى يتطلبه قانون البنوك الذى أصدره البنك المركزى المصرى.
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلى الكويتى أن حجم رأس المال المصدر و المدفوع بلغ نحو 3.2 مليار جنيه ، أى يحتاج الى نحو 1.8 مليار جنيه للوصول الى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المصدر والمدفوع الذى أقره البنك المركزى.
فيما كان رأسمال بنك الشركة المصرفية SAIB نحو 157 مليون دولار تعادل نحو 3.1 مليار جنيه، بعد موافقة الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأس المال المدفوع.
وبحسب القوائم المالية لبنك قناة السويس كان رأسماله 2.904 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، ومن غير المعلوم كم يبلغ رأسمال البنك العقارى المصرى العربى، لكنه لم يتوافق حتى الآن مع مستوى الـ5 مليارات جنيه المقررة فى قانون البنوك.
وأعلنت عدة بنوك مؤخرا زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع ليتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى أقره البنك المركزى للبنوك، إذ أعلن بنك تنمية الصادرات فى أغسطس الماضى أن الجمعية العمومية للبنك أقرت بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح 5.273 مليار جنيه بدلا من 3.2 مليار جنيه.
وقال مصرف أبوظبى الإسلامى فى يوليو الماضى إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى الخليجى زيادة رأس المال من 453.052 مليون دولار إلى 499.502 مليون دولار، لتصل إلى ما يعادل 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 46.449 مليون دولارأى ما يعادل 904.377 مليون جنيه.
وأعلن بنك التعمير و الإسكان موافقة الجمعية العامة العادية للبنك على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 1.518 مليار جنيه إلى 5.3 مليار جنيه.
أما بنك البركة، فقد أعلن البنك عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.855 مليار جنيه إلى 5.089 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.74 سهم لكل سهم.
كتب: آية حسن البعل
