الدكاني: الاجتماعات ناقشت آليات التعاون بين البورصات لبناء بيئة استثمارية أكثر فعالية
بحث رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، مع رؤساء بورصات جوهانسبرج وكوريا وماليزيا تدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون، وآليات التعاون مع تلك البورصات لدراسة تدشين مؤشر لقياس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك على. هامش مشاركة رئيس البورصة المصرية في أسبوع اجتماعات البورصات العالمية، حيث شهدت الفاعليات لقاء جمع الدكاني مع رئيس وحدة المؤشرات ببلومبرج العالمية حيث تناول الاجتماع اليات تدشين مؤشر لقياس مدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وبحث مع رئيس بورصتي تونس والدار البيضاء آليات التعاون المشترك وسبل تحسين مستويات السيولة بالأسواق العربية وجهود زيادة الطروحات من خلال العمل على زيادة الوعي الاستثماري والذي يؤثر بدوره على تحسين وزيادة قاعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية وذلك لزيادة أعداد المستثمرين جنبا إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في صناعة أسواق المال عبر تطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز مستويات السيولة والتداول.
وشهدت الاجتماعات أيضاً لقاء مع ممثلي مجموعة بورصة ناسداك الأمريكية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون فيما يخص بورصة المشتقات والعمل على تنظيم وعقد لقاءات بين الجانبين في هذا الصدد.
وأوضح الدكاني، أن اجتماعات اللجان الفنية ناقشت التحديات الراهنة التي تواجه أسواق المال بوجه عام والناشئة بوجه خاص مثل السيولة وكذلك جهود نشر الوعي والثقافة المالية وآليات التعاون بين أسواق المال لبناء بيئة أعمال أكثر فعالية في ظل التحديات الراهنة
وأضاف، أن اجتماعات اتحاد البورصات العالمية والتي شهدت فعالياتها هذا العام مشاركة وحضور روؤساء وممثلي اكثر من 50 بورصة من مختلف انحاء العالم، تعد الحدث السنوي للاتحاد وتهدف لاجتماع رؤساء البورصات العالمية وكذلك السلطات التنظيمية وجانب الشراء وخبراء الصناعة من الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام لإجراء مناقشة متعمقة حول القضايا الرئيسية المحيطة بصناعة التمويل والاستثمار من خلال أسواق المال.
شهدت فعاليات العام عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات حيث عقد رئيس البورصة المصرية لقاءات مع عدد من البورصات العربية والأجنبية، تناولت تعزيز آليات التعاون المشترك بما يخدم كفاءة الأسواق وتعزيز السيولة وإتاحة وتنويع المنتجات والأدوات المالية بالأسواق.
