عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لمناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقارى.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذى يلقاه القطاع العقارى من جانب الدولة، كاشفاً عن أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أننا نستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حالياً من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التى من شأنها دعم صناعة التطوير العقارى والنهوض بها، مشيراً إلى أن وزير الإسكان سيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة، سعياً للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور صناعة التطوير العقاري، فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري، وكذا الناتج المحلي، قائلاً: “نستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذباً خلال الفترة القادمة.. خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب”.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى دور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصري، وتصديره، قائلاً: “عليكم أن تتولوا هذا الملف سواء من خلال غرفة التطوير العقارى أو غيرها.. ونحن كحكومة مستعدون لتقديم أى دعم فى هذا الشأن”.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، عدداً من المقترحات والبدائل التى من شأنها أن تسهم فى تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعياً لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.
وأكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجى لصناعة التطوير العقارى فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصرى المُصدر.
ولفت المطورون العقاريون إلى أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هى الضامن، كما طرحوا عدداً من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها.
وأكد الحضور أن المنتج العقارى المصرى يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمى فى عدة دول، حيث أنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتى منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقاراً فى مصر، وذلك وفقاً للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.
وطرح المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والرؤى فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير واتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، كما طرحوا عدداً من الأفكار التى من شأنها أن تسهم فى تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب، مطالبين بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعنى بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، كما طالبوا بأن يُسمح للمطورين العقارين بالبيع للأجانب بالدولار.
وجدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، التأكيد على الاستعداد المستمر لتقديم المزيد من التيسيرات فى إجراءات التمويل العقاري، وإتاحة مختلف التسهيلات التى تضمن النهوض بصناعة التطوير العقارى فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصرى عالمياً، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
