أكدت وكالة “فيتش” العالمية أن قضايا الطاقة في مقدمة أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاستثمارات الإقليمية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر طويلة الأجل في كل من أوروبا والشرق الأوسط، ستعمل على تعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لزيادة استهلاكه من الهيدروجين الأخضر وإزالة الانبعاثات الكربونية من القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لكل ما هو متعلق بالتقارير الدولية.
وأكد التقرير أن مستويات الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي لا تتناسب مع مستويات الطلب الحالية على الطاقة، الأمر الذي يُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير الهيدروجين منخفض الكربون لسد احتياجات دول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها إمكانات هائلة وقدرات لتطوير قطاع البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى الطويل، وذلك تزامنًا مع تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون واتجاه دول المنطقة نحو زيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وسلط التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر، ففي الآونة الأخيرة، كشفت شركة إنتاج الطاقة الرائدة “جلوب إيليك” عن خطط لبناء مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 3.6 جيجاوات مدعوم بقدرة 9 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقناة السويس، كما وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية لتطوير وتشغيل المشروع متعدد المراحل، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محلل كهربائي تجريبي بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج أسمدة الأمونيا الخضراء.
وتؤكد وكالة فيتش أن قدرة الربط البيني الجديدة ستعزز من امكانات توليد الطاقة المتجددة، كما ستخلق جسرًا لنقل الطاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، خاصةً وأن هناك عدد كبير من مشروعات توصيل الطاقة تسعى إلى ربط منطقة الشرق الأوسط وأوروبا معًا.
وفي سياق متصل، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضاً برصد ومتابعة التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي أكد أن التعاون الدولي ضرورة مُلحة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، مضيفة أنه بدون تعاون دولي يمكن أن تتأخر لعقود خطط دول العالم للتحول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وأشار تقرير الوكالة الدولية إلى خفض الانبعاثات في خمسة قطاعات رئيسة هي الطاقة، والهيدروجين، والنقل البري، والصلب، والزراعة، كما يقدم توصيات لتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في مجالات مثل المعايير المشتركة، والبحث والتطوير التكنولوجي، والوصول إلى ساحة لعب متكافئة للتجارة، وتحسين المساعدة التقنية والمالية.
وأضاف التقرير أن العالم لا يزال بعيدًا عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف تغير المناخ المتفق عليها دوليًّا، فعلى الرغم من الإجراءات المتخذة في العديد من المجالات – حيث تشير المساهمات المحددة وطنيًا التي طرحتها الدول في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ إلى مسار انبعاثات أقل الآن مما كانت عليه من قبل- فإن الانبعاثات العالمية التي يجب خفضها إلى النصف هذا العقد للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لا تزال تتزايد.
وأوضح التقرير أن أزمة الطاقة والتهديد الناجم عن أزمة الغذاء العالمية التي يواجهها العالم الآن تؤكد على إلحاح مماثل لزيادة القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة وتأمين إمدادات السلع والخدمات الأساسية للبشرية، حيث يمكن للتحولات إلى الاستدامة أن تقلل من احتمالية حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل.
ونوه التقرير أن التعاون الدولي سيكون حاسمًا للنجاح، نظرًا للنطاق العالمي وسرعة التغيير المطلوب، حيث أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات والشركات بشكل فردي ضرورية ولكنها ليست كافية، كما يمكن للتعاون الدولي أن يجعل خفض الانبعاثات الكربونية أسرع وأقل صعوبة وأقل تكلفة من خلال مواءمة الإجراءات وتنسيقها على المستوى الدولي، ويمكن للدول والشركات تسريع الابتكار.
أ ش أ
