أظهر ارتفاع الدولار، قوته على العالم في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الضغط في الأسواق المالية وفي كل بلد منزعج من احتمال دفع الفواتير والقروض بعملة الدولار المتزايدة الباهظة.
يعزو معظم المحللين ارتفاع الدولار خلال العام الماضي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أمر ضروري لمحاربة التضخم، لكن الدولار أصبح كرة تحطم ما في طريقها، حيث ارتفع أعلى بكثير مما يتوقعه أحد وفق الأسس الاقتصادية، بما في ذلك الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية العالم. ارتفاعه غير العادي مدفوع من قبل المستثمرين الذين يعتقدون أن الدولار هو الملاذ الوحيد والمضاربون يراهنون على أنه سيستمر في الارتفاع.
السلوك غير العقلاني له عواقب، وانفصال الدولار عن الأساسيات ليس له أي هدف، ويمكن أن يتسبب في وقوع حادث مالي يدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود، وهذه هي اللحظة التي ينبغي أن تتخلى فيها حكومة بايدن عن اللامبالاة إزاء ارتفاع الدولار، وتدرك آثاره المزعزعة للاستقرار وتحشد الدول لإضعاف الدولار من خلال بيعه.
لا يتوقع أحد تقريبًا أن تفعل واشنطن ذلك، لأن مساعدي بايدن أوضحوا أنهم يهدفون إلى مساعدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة ويعتقدون أن الدولار القوي يساعد في احتواء التضخم عن طريق جعل الواردات أقل تكلفة، وهذا المنطق مقبول على نطاق واسع.
لكنه خاطئ إلى حد كبير إذ تبلغ الواردات 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي حوالي ثلث متوسط البلدان المتقدمة، ولها تأثير طفيف على الأسعار في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، أن الدولار المهيمن يستخدم في تسعير معظم السلع العالمية بما في ذلك 95% من واردات الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التغيير في قيمة الدولار لا يفعل الكثير لتغيير السعر الذي يدفعه الأمريكيون مقابل هذه الواردات.
وهذه مناعة نادرة، وتدفع دول أخرى المزيد من الفواتير بالعملات الأجنبية وهي أكثر عرضة لتقلبات العملة. عندما ينخفض الدولار بنسبة 1%، يرتفع التضخم الأمريكي 0.03% فقط وعندما تنخفض العملات الأخرى إلى هذا الحد، يرتفع التضخم بمعدل أسرع ثلاث مرات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وما يصل إلى ستة أضعاف في الاقتصادات الناشئة.
النقطة الأساسية هي أن حكومة بايدن يمكن أن تساعد في إضعاف الدولار دون تقويض جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم في الولايات المتحدة، وفي الواقع، تواجه أمريكا مخاطر أقل من التأثير الوهمي للدولار على التضخم الأمريكي مقارنة بتأثيره المؤكد على الاقتصاد العالمي.
قبل الأسبوع الماضي، كان الدولار قد ارتفع بأكثر من 20% في 12 شهرًا قيما يتطابق مع أو تجاوز الزيادات التي رافقت آخر سبع أزمات مالية عالمية كبرى تعود إلى أزمة ديون أمريكا اللاتينية في أوائل التسعينيات، وكذلك انهيار الدوت كوم عام 2001 والأزمة المالية العالمية لعام 2008.
اجتاحت هذه الأزمات العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، ما يدحض جزء آخر من الحكمة الأمريكية المتعارف عليها وهي أن الدولار القوي هو “مشكلة” لبقية العالم فقط وليس لها.
العام الحالي، يبيع 2 من كل 3 بنوك مركزية في العالم الناشئ، الدولار، وهي حصة قياسية منذ عام 2000 على الأقل، وانضمت اليابان إليهم، وتدخلت مباشرة في سوق العملات للمرة الأولى منذ ربع قرن، لكن الجهود الوطنية الجزئية لدعم عملاتها لها تأثير أقل من التدخل المنسق.
نظرًا لأن البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنها – أو لا ينبغي لها – التوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى يصبح التضخم تحت السيطرة بشكل واضح، فإن البيع المنسق هو الأداة الوحيدة المتبقية لتخفيف الضغوط التي يسببها الدولار، والتي لاتزال مرئية في جميع أنحاء العالم من البلدان منخفضة الدخل إلى أوروبا.
أثبتت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف الدولار نجاحها بشكل عام في حقبة ما بعد بريتون وودز، لا سيما عندما يتم استيفاء هذه الشروط: يتم المبالغة في تقدير قيمة الدولار بشكل خطير؛ يضارب المضاربون على شراء الدولار بشكل كبير.
التدخل الحكومي المنسق يضرب الأسواق كمفاجأة؛ والسياسة النقدية للبنوك المركزية تدفع العملات في نفس الاتجاه.
اليوم فرص النجاح جيدة، ورغم أن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي تدفع الدولار إلى الارتفاع، فإنه الآن مبالغ فيه بشكل خطير، وتغذيه مراكز المضاربة المرتفعة، والتدخل المنسق، الذي تقوده وزارة الخزانة الأمريكية سيكون بمثابة صدمة.
عادة ما يكون التدخل الحكومي في أسواق العملات غير حكيم، لكن الدولار لايزال عند مستويات غير منطقية – ووفق مقياس واحد العملة الخضراء أعلى بما يقرب من 40% من أي وقت مضى منذ عام 1980 – وقد يؤدي ارتفاع آخر إلى حدوث ركود عالمي.
لدى حكومة بايدن الكثير لتكسبه بالتحرك الآن، ومن خلال العمل على حماية الولايات المتحدة من الخطر الحقيقي للركود العالمي بدلاً من الخطر الوهمي للتضخم الذي يحركه الدولار، فإنها ستكسب استحسان عالم يترنح من سياسة الحكومة بعدم التدخل في الدولار.
بقلم: روتشر شارما، رئيس مجلس إدارة “روكفيلر انترناشونال” الاستشارية.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
