قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة تلقت خطاباً من جهاز تنظيم النقل البري بخصوص خزانات الوقود المعدلة والإضافية على الشاحنات الداخلة إلى المملكة الأردنية، حيث طلبت سلطات النقل الأردنية إثبات التعديل على رخصة القيادة من قبل القائم على التعديل.
وأضاف القاضي أن وزير النقل الأردني خاطب الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، بأنه أصدر تعليمات بعدم تطبيق أي غرامات أو ضرائب على تلك الشاحنات التي أثبتت تعديل خزانات الوقود بعد إثبات المصنع ذلك على رخصة القيادة، بالإضافة إلى عدم إلزام السائق بتقديم أي إثبات أخر سوى التعديل الذي تم من قبل المصنع للخزانات على الرخصة، مع عدم إلزام السائق بتقديم تعهد بإزالة تلك الخزانات أو المضافة منها.
وأوضح أن سلطات النقل الأردنية أكدت استمرار العمل بالاستثناء الخاص بالقرار للمركبات القادمة من مصر، لحين عقد اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة ديسمبر المقبل.
