قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول النامية وخاصة حال القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي، لمشاركة الانطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضلًا عن النظرة المستقبلية لـCOP27، وذلك في إطار مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت السعيد إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا العام تأتي في وقت حرج، حيث يشهد العالم تطورات غير مسبوقة، كما أن صناع القرار مفوضون للعمل في بيئة عالمية معقدة، وأن انعكاس الصدمات التي يشهدها العالم حاليا جاء بشكل حاد على الدول الناشئة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة تلك الدول على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار هذه الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، وكذا متابعة أجندات التنمية.
وأضافت أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العالم هو تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع الأطراف حول انعكاسات الأزمات السائدة، والتوقعات المستقبلية، والسياسات اللازمة لذلك، مضيفه أن من هنا تأتي أهمية تلك الاجتماعات.
وأوضحت، أن صندوق النقد الدولي هو شريك طويل المدى لمصر، منذ انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعة أنه تم إطلاق البرنامج بشكل واضح حتى يتم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام، وأن نجاح البرنامج سمح لمصر بتذليل آثار الاضطرابات العالمية بسبب جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية، لتصبح مصر واحدة من عدد قليل جدًا من الدول التي تحقق النمو.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى إشادة مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني لعام 2020 (SBA) بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الاضطرابات الشديدة التي أعقبت الجائحة؛ وخاصة ما يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكدت استيفاء جميع شروط البرنامج واستكمال المراجعات في الوقت المناسب، من خلال التنفيذ الفعال للسياسات إلى جانب أجندة الإصلاح الهيكلي المحلية والتي عززت الثقة المحلية والخارجية.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن اجتماع هذا العام يوفر فرصة كبيرة لتقديم أجندة الإصلاح الهيكلي للشركاء في صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الإعداد، ولا سيما تلك المتعلقة بالصندوق السيادي المصري.
وحول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27، أكدت السعيد مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل كبير في جميع فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى تنظيم “يوم الحلول”، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الرئيسية خلال أيام التمويل والطاقة وخفض الكربون والماء.
كما أن الوزارة ستقوم بإطلاق مبادرتين مهمتين خلال المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأن أولى هذه المبادرات هي “حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ”، والتي تُبني على نجاح مبادرة حياة كريمة القائمة حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر.
وأوضحت السعيد أن المبادرة ستقوم بالشراكة المتعددة، حيث تضمن المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، متابعة أنه من خلال تلك المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وقالت إن المبادرة الثانية ستطلقها وزارة التخطيط ضمن فعاليات المؤتمر تتمثل في “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية”، والتي تعتمد على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحة أن أهدافها الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار القومية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادى ينظم كذلك العديد من الأحداث المهمة التي تشمل المباني المستدامة ومراكز البيانات الخضراء والهيدروجين الأخضر والاستثمارات الخضراء في إفريقيا، مشيرة إلى توقيع اتفاقية إطار عمل للهيدروجين الأخضر خلال CoP27.
