اقترحت أكبر هيئة رقابة على الأسواق في أوروبا، اتخاذ إجراءات لتخفيف ضغوط طلبات تغطية احتياطي رأس المال في أسواق الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لاستخدام الضمانات المصرفية غير المضمونة كتأمين إضافي للتغطية.
قالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إنها ستسمح بصفة مؤقتة، بإصدار خطابات اعتماد لتجار الطاقة المنكشفين مادياً في السوق لمدة 12 شهراً، حسبما نقلت بلومبرج.
وقالت أيضاً إنها ستسمح بتوفير ضمانات من الحكومات وبنوك التنمية لكافة أنواع الأطراف المقابلة، بما فيها أولئك غير المنكشفين مادياً في السوق.
أدخلت القيود المفروضة على تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، أسعار الطاقة في موجة من التقلبات لم يسبق لها مثيل، ما أسفر في بعض الأحيان عن مطالبات ضخمة لتغطية احتياطي رأس المال، ابتعلت السيولة وسحقت أحجام التجارة.
قالت شركة النفط والغاز النرويجية العملاقة “إكوينور” في وقت سابق من هذا العام، إن مطالبات تغطية احتياطي رأس المال بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار تضغط على القطاع. وقد دفع ذلك الجهات المنظمة إلى بذل جهود لتخفيف العبء النقدي للتجارة.
قالت الهيئة في بيان: “ستواصل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العمل على اتخاذ تدابير محتملة أخرى للتصدي للتقلبات الشديدة في أسواق الطاقة”.
أضافت أن توصياتها أُرسلت إلى المفوضية الأوروبية لاعتمادها، وستخضع عقب ذلك لإجراء تدقيق من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
المصدر: اقتصاد الشرق
