الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.
وأضاف معيط، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا.
وتابع أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
أشار وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكنها من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
أوضح، أن الحكومة نجحت فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع، أنه تم تحقيق معدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي، ونستهدف 6% خلال العام المالى الحالي، و4% بحلول العام المالى 2026-2027، كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% فى يونيو الماضى.
أشار وزير المالية، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعها للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة.
ولفت إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.
