معيط: أجرينا مناقشات مثمرة مع صندوق النقد.. وأحرزنا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات
مستمرون في ضبط «المالية العامة» لاستدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا.
وقال الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.
وتابع أن الحكومة نجحت خلال العام المالى الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6% خلال العام المالى الحالي و4% بحلول العام المالى 2026-2027، والنزول بمعدل الدين من 103% فى يونيو 2016، إلى 87.2% فى يونيو 2022.
اقرأ أيضا: صندوق النقد: اتفقنا مع مصر على السياسات المالية والنقدية المطلوبة
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل علي تخفيف الاثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية علي مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.
كجوك: إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص وتعزيز الانتقال للاقتصاد الأخضر
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر.
وقال إن الدولة المصرية ماضية فى تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأكد أنها حريصة على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما تستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.
