لجنة مشتركة بين “الصناعات الهندسية” و”الرقابة الصناعية” لحل مشكلات المصانع
كشف اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة، عن توجّه لإنشاء مصنع لتصنيع محابس الأمان الخاصة بالبوتاجازات فى مصر.
وأضاف في بيان على هامش اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الهندسية، لبحث العقبات التي تواجه الشركات مع مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصنع سوف يرى النور فى القريب العاجل لحل تلك المشكلة نهائيًا.
وطرح أعضاء بمجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع ضرورة حل مشكلات توفير المحابس “السيفتي” اللازمة لتصنيع البوتاجازات فى مصر.
وأكدوا أن مصر تُنتج 3 ملايين بوتاجاز سنويًا ما يتطلب 6 ملايين محبس بواقع اثنين لكل بوتاجاز.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، في تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشعبة تفاضل بين 3 شركات أجنبية للشراكة في مصنع محابس أمان بوتاجازات فى مصر، بالشراكة مع شركات محلية.
وقال المشاركون في الاجتماع إنه يجب حل مشكلة كثرة القوانين الخاصة بالرقابة الصناعية، مطالبين بضرورة إلغاء التشريعات القديمة واستحداث أخرى تواكب الأوضاع المستحدثة والمستقبلية .
وطالب مساعد وزير التجارة والصناعة، الغرفة بتجميع القوانين التي تحتاج إلى تعديل تشريعي لدراستها بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين المصلحة والغرفة، لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما يُعرض من تحديات واتخاذ السبل لحلها، وكذلك عقد اجتماع دوري بين الطرفين.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن لدى الغرفة خطة عمل مع مصلحة الرقابة الصناعية لبحث العقبات التى تواجه المصانع المحلية.
وأضاف أن الغرفة سوف تدعو بعض الجهات المرحلة المقبلة، لعرض مقترحات ومشكلات المصانع معهم، مثل جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
وقال عبد الرؤف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تحوّلت من جهة رقابية إلى مساعدة للمصنّعين، حيث تقوم بالدعاية للمصانع من خلال تسهيل عمل شركات مع مستثمرين أجانب يرغبون التواجد في السوق المحلي.
وأضاف أن المصلحة تُراجع مواصفات الأجهزة التي تُطرح بالسوق، حيث يجب أن يُثبت المصنع أن هذا المنتج مُعدّ للتصدير من خلال تصنيعه بمواصفات البلد الذى يتم التصدير له.
