وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022، بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية قرضًا بحد أقصى لا يتعد 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس الماضي.
ووفقاً للاتفاقية تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرض بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، وتعتزم الحكومة المصرية تنفيذ مشروع لتجديد خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط، سيترتب على هذا المشروع تطوير حركة الركاب والبضائع على هذا المحور الاستراتيجي مع التحكم في تكاليف التشغيل وتحسين ظروف السلامة، وقد طلب من الوكالة الفرنسية للتنمية أن تقدم مساهمة تمويلية لهذا المشروع إلى جانب شركاء التنمية الأوروبيين الآخرين.
ويستهدف المشروع تحسين السلامة المرورية إذ تضعف عمليات السكك الحديدية حالياً على الصعيد العالمي بسبب تقادم الشبكة والافتقار إلى البنية التحتية الحديثة، مما يساهم في ارتفاع عدد حوادث السكك الحديدية، ويتمثل أحد أهداف هذا المشروع في توفير ظروف أكثر أمانا للمسافرين والمواطنين الذين يعيشون في كلا القسمين.
كما يستهدف زيادة سعة الركاب والشحن مع التحكم في تكاليف التشغيل: تقدر الحصة النموذجية لنقل ركاب السكك الحديدية بحوالي 8% في جميع أنحاء البلاد، والتي تمثل في منطقة المشروع ما يزيد قليلا عن 16 مليون مسافر سنويا.
عقب ذلك قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة إلى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحا.
أ ش أ
