المغربى: قدمنا خطابا للبنك المركزى لتيسير الاستيراد وتوفير احتياجات السوق
تعانى سوق البصريات من ندرة فى معروض العدسات الطبية وعدسات الزرع المستخدمة فى عمليات تصحيح الإبصار، والنظارات الطبية، لينخفض معروض السوق بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى، متأثرة بقيود الاستيراد وتوقف فتح اعتمادات دولارية.
قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة استيراد العدسات الطبيعة وكافة منتجات البصريات متوقفة منذ شهر أبريل الماضى، إذ اعتمدت السوق طوال هذه الفترة على المخزون حتى نفدت أصناف كثيرة منه وأصبحت نادرة.
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بخطاب إلى البنك المركزى تطالب بتوفير الدولار لاستيراد العدسات الشفافة الطبية، وعدسات النظارات الطبية المصححة للإبصار، والشنابر الطبية، باعتبارها علاج تعويضى لضعاف البصر.
أوضح المغربى، أن ندرة المعروض وغياب بعض مقاسات العدسات، دفعت العملاء للجوء إلى المقاس الأقرب، فضلا عن نقص عدسات الزرع المستخدمة فى عمليات المياه البيضاء.
وأشار إلى أنه لا توجد حاليًا أى كميات مستوردة فى الموانئ، إذ لجأ بعض المستوردين إلى إعادة تصدير الشحنات المستوردة بعد توقفها بالموانئ وعدم السماح بدخولها أو توفير اعتماد دولارى لها.
ناصيف: أسعار النظارات الطبية ارتفعت بنحو 80% خلال 7 أشهر
وقال مراد ناصيف رئيس شركة منير ناصيف للبصريات، إن ندرة المعروض من النظارات الطبية تسبب فى خسائر للمحال، و إغلاق بعضها فى ظل ارتفاع التكلفة الايجارية والعمالة.
أضاف لـ «البورصة»، أن ارتفاع الدولار تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات الموجودة بالفعل فى السوق، إذ يتم إعادة تسعيرها وفقًا لسعر الدولار، كما اتجه البعض إلى زيادة ربحه استغلالًا لنقص المعروض.
أكد ناصيف أن أسعار النظارات الطبية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 60 ـ 80% خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر الحالى، نتيجة ندرة المعروض وغياب بعض الأنواع وارتفاع سعر الدولار.
وتابع: «زيادة الأسعار لا تتناسب مع زيادة سعر الدولار، لكن جاء ذلك فى ظل قلة المعروض من المنتجات وتعطش السوق»، موضحا أن ملامح السوق يمكن أن تتغير نهاية العام الحالى حال استمرار توقف الاستيراد.
أضاف أن العدسات اللاصقة غائبة عن السوق خلال الفترة الحالية ،إذ يتم استيرادها من أوروبا بشكل أساسى للشركات المسجلة لدى وزارة الصحة.
وطالب بتوفير حوافز كثيرة للشركات العالمية لجذبها للاستثمار محليًا فى العدسات الطبية، والاستفادة من الشركات المستوردة والوكلاء للعلامات الكبرى العالمية عبر إبرام شراكات مع الشركات الأجنبية.
كما لفت إلى أهمية توفير مصانع جاهزة أو أراض بأسعار مخفضة، فضلا عن توفير تمويل للماكينات؛ وتيسير فتح الاعتمادات للاستيراد؛ لتشجيع الشركات العالمية للشراكة مع وكلائها فى مصر، وتوفير احتياجات السوق من المنتجات المستوردة.
وأوضح أن فكرة تحول الوكيل المحلى إلى منتج للعلامات الكبرى العالمية ليست صعبة لكنها تحتاج لمحفزات واستراتيجية واضحة من قبل الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب.
أكد ناصيف، أن الاستثمار فى إقامة مصنع للعدسات الطبية يتطلب نحو 1.5 مليون دولار.. لكن العائد كبير، وسيوفر احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول المجاورة.
وتستورد مصر ماقيمته 260 مليون دولار عدسات طبية سنويا، منها نحو 200 مليون دولار عدسات «شعبية»، فيما تستورد بنحو 50 ـ 60 مليون دولار عدسات «ماركات عالمية».
وطالب ناصيف بإحكام السيطرة على السوق وتطبيق المواصفة الأوروبية فى استيراد العدسات، لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتى تضر البصر، مع تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية على المنتجات المستوردة خصوصا التى تأتى من الصين.
من جانبه، قال محمد عبد العظيم صاحب مصنع «سكوب» للبصريات إن وقف الاستيراد خلال الفترة الحالية تسبب فى توقف دخول الخامات المستخدمة فى عمليات تصنيع عدسات النظارات الطبية لنحو 4 مصانع محلية والتى تصنع بالطلب بناء على مقاسات النظارات.
أضاف أن كافة مستلزمات إنتاج النظارات يتم استيرادها، إذ تستورد العدسة ويتم تشكيل جانب منها وفقًا للمقاسات المطلوبة، فضلا عن استيراد قطع غيار الماكينات.
أوضح عبدالعظيم، أهمية استثناء قطع غيار ماكينات المصانع من وقف الاستيراد، وأن تكون لها أولوية والتفريق بينها وبين قطع الغيار بغرض التجارة، فى ظل عدم توفر بدائل محلية للاعتماد عليها، قائلا: «غياب قطعة غيار ماكينة واحدة يتسبب فى توقف خط إنتاج بالكامل».
وتابع أن الشركة اعتمدت طوال الأشهر السبعة الماضية على ما لديها من مخزون، مطالبًا بتيسير الاستيراد حتى لا تتعرض المصانع للتوقف فى ظل غياب الخامات.
وأشار إلى أن الصين تسيطر على صناعة العدسات الطبية التى تعتمد على التصنيع الكمى، موضحًا أن طريقة التصنيع تتطلب مواد كيماوية تواجه صعوبة فى استيرادها كما تتطلب تعاملًا خاصًا، نظرا لأنها سريعة التلف، مع قابلية هذه المواد للاشتعال.
أكد عبدالعظيم، ضرورة جذب استثمارات لهذه الصناعة على أن تدير الحكومة وتشرف على عمليات استيراد هذه الخامات الحساسة وتؤمن دخولها، فضلا عن إحكام السيطرة عليها حتى لا تستخدم فى أعمال غير مشروعة.
وشدد على أهمية أن تكون مزاولة مهنة البصريات لأخصائى البصريات؛ لتوفير منتج جيد للمواطن، وأن تكون المنتجات مطابقة لاحتياج المستهلك، فى ظل انتشار محال بصريات كثيرة لا يوجد بها فنى أو أخصائى بصريات بالمخالفة للقانون.
