وهبى: فرصة قوية لدخول قطاع التقسيط بالمملكة
مساعٍ للحصول على رخصة بنك رقمى
تستهدف مجموعة شركات أمان الدخول للسوق السعودية قبل نهاية 2022، وتتفاوض حاليًا مع عدد من المستثمرين بشأن الشراكة.
قال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للمدفوعات للرقمية- إحدى شركات أمان للخدمات المالية، أن الشركة تُجرى حالياً مفاوضات متقدمة مع شريك استراتيجى بالسوق السعودية لبدء العمليات التشغيلية للشركة هناك فى إطار خطة توسعية.
وأضاف فى مقابلة مع لـ “البورصة”، أن الفرصة الحالية فى السوق السعودية تتعلق بسوق التمويل الاستهلاكى، وتوجد فرصة واعدة فى هذا القطاع، لهذا بدأت الشركة اتخاذ بعض الخطوات الفعلية، هذا فضلاً عن إجراء دراسة شاملة حول إمكانية تقديم خدمات أخرى متعلقة بنشاط التكنولوجيا المالية.
وأوضح وهبي أن تلك الدراسة ستستغرق بعض الوقت لبلورتها للتأكد من الفرص المتاحة فى السعودية.
وذكر وهبى أن السبب وراء اختيار السعودية بهدف التوسع يرتبط بتشابه السوقين المصرية والسعودية، فضلاً عن حجم السوق السعودية والفرص المتوفرة بها.
وأكد أن السوق السعودية هى من أفضل الخيارات أمام الشركات المصرية للتوسع الخارجى، حيث تتمتع السوق السعودية بكبر حجمها وقوة اقتصادها وتشابه السلوكيات بين المصريين والسعوديين في العادات واللغة والثقافة، فضلاً عن التشابه الكبير بين ديناميكيات السوقين، والانفتاح الملحوظ أمام الشركات الأجنبية للتواجد في السعودية، فضلاً عن الفرصة المواتية أمام تصدير التكنولوجيا.
وذكر أن أمان للمدفوعات الرقمية تسعى للتواجد فى السعودية من خلال تجربة تكنولوجية متكاملة، وهو ما يجرى العمل عليه في الوقت الراهن، و التوسع خارجيًا لا يتعارض على الإطلاق مع تطوير الخدمات واقتناص فرص النمو محليًا، خاصةً وأن القطاع المحلي يتمتع بفرص نمو واعدة خلال الفترة المقبلة”.
وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخرًا بميكنة العمليات التي يجريها العملاء فى الفروع مثل ملء بيانات التقدم على طلب التمويلات الاستهلاكية، فضلًا عن إطلاق تطبيق “أمان سوبر آب” الذى يمكن العملاء من إجراء جميع المعاملات المالية المقدمة من مجموعة شركات أمان من خلال قناة واحدة، وأيضًا للتجار يوفر تطبيق أمان بديل لأجهزة الـ POS حيث يمكن للتجار إجراء المعاملات المالية من خلاله دون الحاجة لشراء الماكينة.
200 ألف كارت سنوياً مستهدف إصدارها ضمن خطة “أمان للمدفوعات”
وقال إن شركة أمان للمدفوعات الرقمية تقدم أكثر من 2000 خدمة مالية من خلال نقطة البيع الخاصة بها، حيث تستقبل الشركة أكثر من 2 مليون عملية يوميًا على شبكتها الضخمة .
وأضاف أن الشركة مهتمة بالحصول على رخصة بنك رقمى من البنك المركزى المصرى، فضلاً عن العمل على إطلاق كارت “أمان للمدفوعات” قبل نهاية العام الجارى، وأنهم فى صدد الحصول على الموافقات اللازمة.
وتابع أن الشركة بصدد التعاقد مع أحد البنوك من أجل إطلاق الكارت، المستهدف إصدار بين 100و200 ألف كارت سنويًا لعملاء أمان.
وتركز الشركة على زيادة خدمات قبول الدفع الإلكترونى حيث تبادر الشركة دائمًا بضم المزيد من خدمات الدفع التى يمكن الاستفادة منها من قبل العملاء، بعد اقتناصها حصة سوقية ما بين 40و45% من المدفوعات.
وتعتزم الشركة التوسع فى التعاون مع البنوك، وتتعامل حاليًا مع نحو 6 بنوك فى خدمات السحب والإيداع ودفع الفواتير على رأسهم بنك القاهرة، والأهلى الكويتى، وبنك saib من خلال كروت ميزة وفيزا وماستر كارد.
وتسعى الشركة إلى التوسع فى تلك الخدمات وتطويرها لضم عدد أكبر من البنوك حيث نستهدف فى المرحلة القادمة زيادة عدد البنوك التى تتعاون معها إلى نحو 10 بنوك، لاقتناص حصص سوقية أكبر فى هذا الصدد، كما تتعاون أيضًا مع مشغلي المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش ومحفظة بنك القاهرة وبصدد تشغيل محفظة اتصالات كاش خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: أمان للتمويل تطلق “التمويل الإسلامى” و”النانو فاينانس” باستثمارات 60 مليون جنيه
وتابع أن التكنولوجيا تمثل العمود الفقرى لتكامل شركات أمان ووصول خدماتها بأعلى جودة وسرعة لعملائها، وتستثمر الشركة دائمًا فى البنية التحتية التكتولوجية الخاصة بها وتطورها باستمرار لمواكبة أحدث التوجهات العالمية.
وأشار إلى أن مجموعة أمان غير المصرفية حققت نسبة نمو بارزة فى حجم إيراداتها خلال الربع الأول من 2021، بنمو قدره 49%.
وأكد أنه حال إتاحة التوقيع الإلكترونى وتكنولوجيا “أعرف عميلك”، ستحدث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر، وستنهي العديد من العقبات أمام العملاء في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية المختلفة، حيث تقلل تكلفة الخدمات المقدمة للعميل وستساهم في استهداف قاعدة أوسع من الأفراد.
وقال وهبى إن الشركة تتبنى المعايير الدولية فى حماية معاملات قبول المدفوعات، فضلاً عن أن نسب المخاطر في المعاملات الإلكترونية باتت واحدة على مستوى العالم والتى تعد منخفضة للغاية.
وتابع، أن التحدى الحالى أمام الشركات ليس التطور وحسب، ولكن تحسين تجربة العملاء بعد انتشار المدفوعات الرقمية، أما الدولة فلديها مساحة أيضًا في تطوير عمليات المدفوعات داخل المصالح الحكومية، واستبدال عمليات الدفع المتكررة فى الجهة الواحدة بعملية دفع واحدة لتحسين تجربة العميل.
وأوضح، أن شركات القطاع يجب أن تفكر في حلول مبتكرة دائمًا لمواكبة احتياجات الأفراد تجاه التكنولوجيا المالية، موضحًا أهمية مرونة التشريعات التي تعطى المساحة للرقابة وأخرى للأبداع أمام الشركات لابتكار حلول جديدة تلبي احتياجات الأفراد.
وأكد أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالتكنولوجيا بشكل سهل لأنها عنصر هام للتطوير أمام لاعبين القطاع لتقييم أفكارها الجديدة، ومعالجة السلوك قبل بناء الحلول.
وتابع، أن البيانات أيضًا تدعم الشركات في تغطية مستهدفات الدولة، والتي يجب أن تكون معلنة أمام اللاعبين في القطاع لمساعدة الدولة فى الوصول لمستهدفاتها، مؤكدًا أن البنية التحتية التكنولوجية جاهزة، ومؤهلة لإبداعات الشركات.