“أزمات عديدة”: كان هذا هو الوصف الذي أعطاه جان كلود يونكر لسلسلة التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي في عام 2016، عندما كان رئيسًا للمفوضية الأوروبية، وأكد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي كيف أن السحب المتعددة – بما في ذلك أزمة الطاقة الأوروبية، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، والتباطؤ الصيني – تتجمع فوق الاقتصاد العالمي. ما بدا وكأنه أزمات منفصلة ناشئة من العديد من المناطق والأسواق المختلفة آخذة في الاندماج الآن، وقد نواجه أزمة متعددة على نطاق عالمي.
من النادر أن تتعطل العديد من محركات الاقتصاد العالمي دفعة واحدة: فالدول التي تستحوذ على ثلثه تستعد للانكماش العام الجاري أو المقبل، وفق صندوق النقد الدولي. في الواقع، تبدو توقعاته لأكبر الاقتصادات – الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين – قاتمة، ومع وصول معدلات التضخم العالمية إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا، قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة هذا العام بتزامن لم نشهده في العقود الخمسة الماضية، وبلغ الدولار الأمريكي أقوى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذه القوى تقود التوقعات القاتمة وتخلق ضغوط جديدة.
لقد عانت الاقتصادات الناشئة من أعباء الديون المرتفعة المقومة بالدولار وتدفقات رأس المال الخارجة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت معدلات الرهن العقاري وتكاليف اقتراض الشركات في جميع أنحاء العالم. تومض أيضًا العديد من مقاييس ضغوط الأسواق المالية باللون الأحمر، إذ كشف الصعود السريع في أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها خلال الوباء عن نقاط الضعف، وأليات البيع السريع هي خطر مستمر، كما أثبتت صناديق التقاعد في المملكة المتحدة مؤخرًا.
تتمثل الأسباب المباشرة للاضطراب العالمي في صدمتين تاريخيتين متتابعتين تتابعا سريعا: “كوفيد -19” وغزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأقصى وتيرة منذ أوائل الثمانينيات، عندما كان بول فولكر رئيسه، لسحق التضخم الناجم جزئيًا عن الدعم الوبائي واختناقات العرض. وفي الوقت نفسه ، فإن استخدام بوتين لتدفقات الغاز الطبيعي كسلاح يعني أن أوروبا تمر بصدمة ضخمة في شروط التبادل التجاري، ويعاني الاقتصاد الصيني في ظل سياسة صفر كوفيد، إلى جانب انهيار سوق العقارات، وفي الواقع، ظهرت أمراض جديدة قبل أن تلتئم ندوب الوباء.
لقد تركت الصدمات المتعددة والقوية صانعي السياسات أمام عملية تحقيق توازن حساسة، فبالنسبة للجهود المتزايدة لتعزيز النمو، تحتاج الشركات إلى تجنب ضخ المزيد من الوقود على حريق التضخم وزيادة أعباء الديون – التي زادها الوباء بالفعل – لا سيما مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الآن. وكلما زاد ارتفاع أسعار الفائدة، زادت مخاطر انهيار سوق الإسكان وزادت ضغوط السوق المالية، لكن بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، فإن عدم تشديد السياسة النقدية بدرجة كافية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
بينما لا توجد حلول بسيطة، هناك بعض الدروس إذ يحتاج الاقتصاد الهش اليوم إلى أن تكون السياسة محسوبة ومتناسبة مع المخاطر. المملكة المتحدة هي مثال على كيفية عدم القيام بذلك. يُظهر نهجهم المتهور في الأسابيع الأخيرة ما يحدث عندما يتم تجاهل الحقائق، وترجع أخطاء السياسة جزئياً إلى السبب الذي يجعل صندوق النقد الدولي يرى أن هناك فرصة بنسبة واحد من كل أربعة لنمو عالمي العام المقبل إلى ما دون المستوى المنخفض تاريخياً البالغ 2 في المائة.
إن الأثر المعدي للأزمات العالمية يزيد من الحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود، وفي حين تم تعزيز النظام المصرفي بعد الأزمة المالية، لم يفعل صانعو السياسة سوى القليل لتعزيز النظام المالي غير المصرفي. سوف يشتكي الكثيرون أيضًا من الافتقار إلى الاستثمارات المعززة للإنتاجية والمضادة للتضخم في المهارات والتكنولوجيا وبدائل الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وبدون حكمة وتفكير طويل الأمد، سيستمر الاقتصاد العالمي في الترنح من أزمة إلى أخرى.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
