غرفة «الأحذية» تُرجئ إنشاء شركة لاستيراد الخامات وتتجه لتصنيعها محليًا

زلط: استيراد الخامات الأولية لتصنيع «المكوّنات» عقب فتح باب الاستيراد

أرجأت غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية، مقترح تأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، لحين الإفراج عن تلك المستلزمات من الموانئ، بالإضافة إلى قصر نشاط الشركة عقب التأسيس على استيراد الخامات الأولية لتصنيع بعض مكوّنات الإنتاج.
قال محمد زلط، عضو مجلس إدارة «صناعة الجلود»، إن الغرفة اتخذت هذا القرار لحين عوة الاستيراد إلى طبيعته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة قررت أيضًا تأسيس الشركة بغرض استيراد الخامات الأولية للبدء فى تصنيع مستلزمات الإنتاج فى مصر.
وأوضح أن الغرفة تبنّت هذا التوجه فى ظل مساعى الحكومة لتعميق التصنيع المحلي بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سوف تساهم فى توفير عملة صعبة كانت تستنزف فى استيراد مستلزمات الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، وتخفيض أسعار المنتج النهائى.
ولفت إلى أن مصانع القطاع تستورد نحو 60% من الخامات ومستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية و90% من الجلود الصناعية.
وتابع: “على الرغم من توافر الكثير من المصانع المحلية العاملة فى مجال حقن النعال، إلا أنه يتم استيرادها أيضًا من خارج مصر”.
وقالت الغرفة فى بيان أبريل الماضى، إن الغرض من تأسيس الشرة المساهمة حل أزمة نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج، على أن يتم تحديد أبرز 5 خامات ليتم الشراء بكميات تكفى احتياجات المصانع.
وقال محمود عودة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الصناعات، إن القطاع مايزال يعانى من تكدّس مستلزمات الإنتاج في الموانئ.
كان البنك المركزي المصري سمح خلال سبتمبر الماضي، باستخدام حصيلة الشركات الدولارية في البنوك المحلية حتى يوم 19 سبتمبر فى تنفيذ العمليات الاستيرادية، إلى جانب قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع 6 دول مجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.
وقال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس غرفة «صناعة الجلود» إن نقص السيولة الدولارية فى الوقت الحالى من أبرز أسباب إرجاء إنشاء الشركة.
وذكر أن أسعار المصنوعات الجلدية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 13 و15% خلال الفترة الماضية، نتيجة تكدس البضائع فى الموانئ ونقص العملة الصعبة.
وأضاف أن نسبة الزيادة كانت ستُصبح أكثر من ذلك، إلا أن المصنعين تحملوا جزءا منها فى سبيل تحفيز الطلب على المنتجات ومواجهة الركود فى السوق المحلى بشكل يضمن استمرار دوران عجلة إنتاج مصانعهم والحفاظ على العمالة.
وأشار إلى أن لدى الغرفة مقترحات ستُشارك بها فى المؤتمر الاقتصادى، وفى مقدمتها زيادة نسبة المكون المحلى من خلال إنشاء مصانع متخصصة فى تصنيع مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى وقف استيراد المنتجات التى لها بدائل محلية الصنع.

كتب: محمد سرّى