يجب توفير تمويل منخفض لشراء الماكينات والخامات الخاصة بالتعاقدات التصديرية
اقترح مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، 10 محاور رئيسية للنهوض بالصناعة ودعم الصادرات وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات النسيجية.
وقال لـ “البورصة” إن تلك المقترحات تتضمن خفض تكلفة الإنتاج وتشديد الرقابة على البنوك وتمويل منخفض التكلفة لخطوط الإنتاج وخامات التعاقدات التصديرية، فضلا عن مراجعة معايير الانضمام للعمل العام.
وأضاف لـ “البورصة” أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى إرادة قوية وقناعة بإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث تعتبر مصر من الدول القليلة التى أمامها فرصة لتحقيق نمو فى الصادرات.
وأكد ضرورة وجود مجموعة اقتصادية قوية لتحقيق الأهداف المنشودة، فضلًا عن التنسيق مع مجموعة الوزارات الخدمية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات.
أشار إلى أهمية تحقيق التكامل والترابط بين النظام النقدى والمالى لتحقيق خطط الدولة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ونمو الصادرات وتقليل العجز فى الموازنة.
كما شدّد على أهمية إعادة تقييم مجتمع الأعمال ومراجعة آليات ومعايير الانضمام إلى منظمات الأعمال وممارسة العمل العام بما يخدم الصناعة.
أوضح أن دور مجتمع الأعمال استشارى لصانع القرار، لذا يجب أن يكون المنضمون له على درجة عالية من الخبرة والجرأة لمناقشة صانع القرار فى كافة القرارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى ضرورة تعظيم دور الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال فى تقديم الدعم للقطاع الصناعي، وتحقيق الهدف الذى قامت على أساسه هذه الجهات والتنسيق فيما بينها.
وطالب البنك المركزى بتشديد الرقابة على البنوك لتنفيذ القرارات التى يُصدرها لإصلاح الوضع الحالى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد.
وأكد ضرورة إعادة النظر ومراجعة تكاليف الخدمات التى تقدمها البنوك، والتى تتفاوت بشكل ملحوظ من بنك إلى آخر، حيث ينعكس ذلك بالتبعية على عمليات الإنتاج لدى المصانع وتضعف القدرة التنافسية للمنتج.
وأشار إلى أهمية دراسة تكاليف الإنتاج وفقا لكل منتج مع الأخذ فى الاعتبار الدول المنافسة بالخارج، لزيادة حصة المنتج المصرى فى السوق العالمية.
وقال إن عملية تصدير الملابس على سبيل المثال يجب أن تكون وفقًا لدراسة تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول المنافسة مثل بنجلاديش وباكستان وتركيا، مع مراعاة ألا يكون المنتج المصرى أعلى فى التكلفة حتى يضمن المنافسة العادلة فى التصدير ودخول الأسواق المستهدفة.
وشدد على أهمية دراسة كافة مدخلات الإنتاج وتكلفتها بداية من التمويل والمساندة التصديرية، والرد الضريبى للمنتجات التى يتم تصديرها، وتكلفة الخدمات والرسوم المختلفة التى يتحملها المنتج وتؤثر على عملية تسعيره.
وطالب بتوفير مقاصة عامة للمساندة التصديرية مع كافة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعى والتأمينات الاجتماعية ورسوم هيئة الاستثمار، وباقى الخدمات التى تقدمها الحكومة؛ لتخفيف وطأة العجز فى التدفقات النقدية لدى الشركات ونقص السيولة لديها.
وأكد أهمية توفير تمويل منخفض لشراء الماكينات والخامات الخاصة بالتعاقدات التصديرية، فضلا عن توفير برامج للعمالة المدربة تتناسب مع احتياجات المصانع، لتوفير منتج قادر على المنافسة فى الجودة والسعر بما يحقق الهدف المنشود وزيادة الصادرات والتدفقات من النقد الأجنبى.
ونوّه إلى ضرورة زيادة نسب المساندة التصديرية للشركات التى تُحدّث مصانعها، لتوفير حافز إضافى لتطوير وتحديث المنتجات بشكل مستمر من خلال تحديث الماكينات وإضافة التكنولوجيا الحديثة لها.
وقال طلبة إن مراجعة كل الاتفاقيات التجارية لمصر ضرورة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الصادرات مع الدول التى تربطها مع مصر اتفاقيات تجارة حرة.
