قال رجل الأعمال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إنه يجب إعادة النظر فى إلغاء وزارة الاستثمار، وإعادتها مجددًا لرسم خطة مستقبلية لجذب الاستثمارات، والتنسيق مع الوزارات الأخرى فى الملفات المتشابكة.
وأضاف لـ«البورصة» أن جميع دول العالم تخصص وزارة للاستثمار، فى حين يتضمن دور هيئة الاستثمار حل مشكلات المستثمرين ومتابعة حركة الاستثمار فى جميع المحافظات.
وأوضح أن عودة وزارة الاستثمار ستكون ذات مردود إيجابى على الاقتصاد إجمالًا، لأنها تتابع حركة الاستثمار العالمية وتسعى جاهدة إلى التماشى مع تلك التوجهات وترسم خطط توطين الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتضمن تعديل وزارى عام 2019 فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولى وإسناد مهام الجزء الخاص بالاستثمار إلى رئيس الوزراء، مع إعطاء مهام أكبر للهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى 2021-2022 ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو %71.4 مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020-2021، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الهيئة فى بيان أن الارتفاع المٌحقق كان محصّلة لارتفاع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
وقال عامر إن الحكومة نفذت مشروعات كبيرة خلال السنوات الماضية لتمهيد الطريق إلى دخول استثمارات جديدة لمصر: «لكن المردود يعد ضعيفًا حتى الآن، وهذا الأمرليس مسؤولية جهة واحدة بل جميع الجهات المسؤولة عن الاستثمار».
وذكر أن الفترة المقبلة تحتاج إلى توطين صناعة المنتجات التى يتم استيرادها لترشيد فاتورة الاستيراد بنسبة كبيرة، وهذا الأمر مرهون بحوافز كبيرة ومزيد من الترويج فى الأسواق الخارجية للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن السياسة التى تنتهجها الحكومة لفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال خطوة إيجابية وغير مسبوقة، لكن آليات الاستفادة التى تنعكس على حركة الاستثمار تتطلب تفعيل المخرجات التى تم التوصل إليها.
وقال إن جمعية مستثمرى برج العرب، تقدمت بمذكرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن تعديل بعض بنود الحصول على الرخص، وبالفعل تمت الاستجابة لها وعدلت بعض بنود اللائحة التنفيذية.
