إعفاءات من رسوم استقدام السيارات.. والبنوك تطرح برامج تمويل عقارى مخصصة للمقيمين بالخارج
كثفت مصر جهودها خلال الفترة الأخيرة لزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج بغرض شراء أصول، إذ أقر البرلمان قانونًا لإعفاء المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك مقابل إيداع القيمة المعفاة فى حسابات وزارة المالية بالعملة الأجنبية بدون عائد، لمدة 5 سنوات واستردادها بما يقابله بالجنيه المصرى فى وقت الاسترداد.
كما أعلن مجلس الوزراء عن طرح أراض ووحدات للمصريين العاملين بالخارج، استكمالًا لمبادرات بيت الوطن التى أطلقتها الحكومة منذ 2015 لزيادة حصيلة تحويلاتهم.
كما يحق للمصريين بالخارج الاستفادة من مبادرات التمويل العقارى للبنك المركزى سواء محدودى أو متوسطى الدخل وكذلك طرحت البنوك برامج تمويل عقارى مخصصة للعاملين بالخارج بينها بنك مصر الذى طرح تمويل عقارى للمصرين للمقيمين فى دولة الإمارت.
وقال هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، إنه إذا استفاد %5 فقط من المصريين العاملين فى الخارج من قرار الإعفاء فالحصيلة ستكون كبيرة قد تصل إلى 5 مليارات دولار.
اقرأ أيضا: “النواب” يوافق نهائيًا على قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
وبحسب تقديرات لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم عبيد فإن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 10 و12 مليون شخص.
وتستهدف وزارة المالية دخول 500 ألف سيارة على الأقل بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط فى مقابلة مع تليفزيون الشرق.
وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادى «بحسبة بسيطة، وبافتراض، إن عدد المصريين فى الخارج الذين سوف يستفيدون من هذا القانون مليون شخص فقط، وأن متوسط جمرك السيارة 250 ألف جنيه فقط ( وهذه افتراضات غاية فى التحفظ )، فإن الحصيلة التى ستدخل الخزانة المصرية تقدر بنحو 12.5 مليار دولار».
أضاف أن الجميع مستفيد ولكن يجب أن تدار تلك الموارد بشكل جيد على خلاف التجارب السيئة السابقة.
فى سياق متصل، قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى، إنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.
واقترحت زارة الهجرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم فى المشروعات القومية.
وقال مصدر بغرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إن أهم عائق أمام المصريين بالخارج حاليًا لاستثمار أموالهم فى مصر سواء استثمارات مباشرة فى شركات أو أسهم أو تحويلها بغرض شراء سلع أو حتى تحويلها بالدولار هو عدم استقرار سعر الصرف وعدم اليقين حول مصيره وإمكانية التربح من أزماته ما يخلق تكلفة للفرصة البديلة، وكذلك ارتفاع تكلفة عمولات تحويل الأموال.
أشار إلى أن تلك العواقب سيتم حل بعضها مع تعزيز مرونة السوق بتوفير آليات تجعل التحوط ضد مخاطر العملة سهل مثل العقود الآجلة وهى اتفاق طرفان على شراء الدولار بسعر معين فى المستقبل مبنى على فارق أسعار الفائدة، وكذلك عقود الخيار وهى آلية مشابهة للعقود الآجلة لكنها ليست إلزامية التنفيذ وبالتالى يوجد هامش عمولة أعلى من الهامش المتدنى للعقود الآجلة.
وحول تأثير تلك التدفقات على سعر الصرف، توقع أن تكون جزء من برنامج مصر مع الصندوق إذ أنه حال عدم رغبة مصر فى خفض الجنيه بشكل حاد عليها أن توفر تدفقات تجعل سعره الاسمى أقرب لسعره العادل.
أضاف أن سعر الصرف ليس هدف بقدر ما يجب أن يعكس وضع السيولة فإذا نجحت مصر فى تعزيز سيولتها بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة سيكون خفض الجنيه طفيف، والصندوق لا يقيس سعر الجنيه وفق رقم لكن بحسب مؤشر يأخذ فى الاعتبار التدفقات وفروق التضخم مع شركاء التجارة.
وقال إن تحديد 4 أشهر لإيداع الوديعة سيكون لها أثر نفسى فى تدافع الراغبين والقادرين على ذلك للحاق بالفرصة، على خلاف لو كانت مفتوحة، كما أنها لاتضغط على صناعة وسوق السيارات المحلى.
وقالت سارة سعادة، كبيرة محللى الاقتصاد الكلى فى شركة سى أى كابيتال، إن بيانات ميزان المدفوعات تشير إلى استقرار فى حجم تحويلات المصريين بالخارج وإن كان بالتأكيد هناك من يرغب فى الاحتفاظ بمدخراته لحين خفض الجنيه.
أضافت أنه لا يمكن الحكم على تأثير اعفاءات الضرائب والجمارك على التدفقات لحين ظهور حجم التدفق المتوقع، فى الشهور الأولى من التطبيق.
وقالت إن العقود الآجلة ستعطى رؤية حول توقعات سعر الصرف وقد تطمئن المصريين بالخارج، لكن تحتاج لأن تكون متداولة على نطاق واسع لتعطى الأثر المطلوب منها.
