تقديم تسهيلات لتشجيع المستثمرين الأجانب وتوفير الأراضى وطرح مشروعات متنوعة
القطاع العقارى يضم فرصاً واعدة فى ظل توافر العمالة والطلب السنوى الكبير ووفرة الأراضى
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن جذب الاستثمارات الأجنبية أحد المحاور المهمة التى تركز عليها الدولة فى الوقت الحالى خاصة من خلال القطاع العقارى، تزامناً مع ما تشهده مصر من نهضة عمرانية فى السنوات الأخيرة.
وأضاف عباس لـ«البورصة» أن الدولة تكثف جهودها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين الأجانب، ومنها سهولة الحصول على الأراضى، وطرح فرص استثمارية متنوعة، وتقديم حزمة من المشروعات العقارية المتاحة للاستثمار بتسهيلات كبيرة للمستثمر.
وأوضح أن هناك تعاوناً بين هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المسئولة كالهيئة العامة للاستثمار للمساهمة فى تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمر الأجنبى وجذب الاستثمارات للسوق العقارى المصرى.
وقال معاون وزير الإسكان إن المناخ الاستثمارى فى مصر جيد جداً، خاصة فى ظل ما تتمتع به الدولة المصرية والقطاع العقارى من فرص واعدة وتوافر العمالة وحجم الطلب السنوى الكبير والمتزايد على العقارات، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة لإقامة المشروعات.
وأكد ضرورة التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى المصرى بجميع المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
وتابع: «التسويق يساهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف أن السوق العقارى المصرى يعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، كما أن الدولة حققت طفرة هائلة فى القطاع العقارى مدفوعاً باهتمامها بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية فى مختلف المجالات من مدن جديدة، وطرق، ونقل، واتصالات، ما ساهم فى مضاعفة مساحة المعمور المصرى، وتخفيض نسبة البطالة، وتحقيق نمو اقتصادى، رغم ما شهده العالم من أزمات وتحديات متتالية بالسنوات الأخيرة.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى ضرورة التعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص لجذب المستثمرين العرب والأجانب بالقطاع العقارى، معتبراً أن شركات التطوير العقارى شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.
وقال «عباس»، إن «المجتمعات العمرانية» قامت بتسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية العمرانية فى المدن الجديدة والقضاء على مضاربات الأراضى، من خلال آلية «التخصيص بالطلب» حيث يتم طرح الأراضى بتوقيتات زمنية محددة شهرياً من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، وتم وضع ضوابط لضمان جدية الشركات المتنافسة وتحديد برامج زمنية لسداد مستحقات الهيئة وتنمية المشروعات لمنع تسقيع الأراضى.
وأضاف أن جزءاً من قيمة الأراضى التى يتم تخصيصها بآلية «التخصيص بالطلب» يسدد بالدولار تحويلاً من الخارج، حيث توفر تلك المشروعات عدداً كبيراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن خطة دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
وتابع: «آلية التخصيص بالطلب أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة».
وأشار إلى أن إجمالى مساحة عقود مشروعات الشراكة التى وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين بلغ 25 ألف فدان حتى الآن، موزعة على 17 مشروعاً فى عدد من المدن الجديدة.
وأوضح أن أزمة فيروس «كورونا» أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى وقدرته على تجاوز تداعيات الجائحة؛ حيث استمر العمل فى مشروعات التنمية العمرانية التى وفرت ملايين من فرص العمل خلال تلك الفترة.
وقال «عباس»، إنه يجرى إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع، ما أدى لمضاعفة مساحة المعمور المصرى من 7% إلى 14%، وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 7% خلال العام الجارى مقارنة بـ13% فى عام 2013.
