3 فرص استثمارية تحت الدراسة أمام صندوق “ازدهار 2”
كشف عماد برسوم المؤسس والعضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، عن خطة الشركة للانتهاء من تخصيص كامل أموال صندوق “ازدهار2” البالغ قيمته 175 مليون دولار حتى عام 2025.
ويدرس حاليًا 3 فرص استثمارية، من المتوقع إتمام إحداها قبل نهاية العام الجاري، بعد تنفيذ أولى استثماراته في “زهران ماركت”.
واستحوذت ازدهار للاستثمار المباشر على حصة تبلغ 60% من “زهران ماركت” في صفقة بلغت قيمتها 273 مليون جنيه، فى نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف برسوم لـ”البورصة”، أن صندوق ازدهار1 تخارج من شركتين بالفعل خلال الفترة الماضية، ويضع برنامج للتخارج من الشركات الخمس التى يستثمر الصندوق فيها حالياً من النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2025، والشركات هي “النيل للألمنيوم، ومجموعة التيسير، وريتش فوود، وفاميلي جروب، وإيجل”.
وذكر أن الشركة ستبدأ دراسة إطلاق صندوق لأدوات الدين، وصندوق لشركات صغيرة ومتوسطة خلال 2023، ومن الممكن إطلاقهم خلال عام 2024.
قال برسوم، إن مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية، ولكن لابد من حل المشكلات المحلية المتعلقة بالاستثمار، خاصة حل أزمة السيولة الدولارية من أجل اكتمال دورة الاستثمار والتخارج بالسنبة للمستثمر الأجنبي، الذى عادة ما ينظر إلى السيولة الدولارية في الدولة لضمان تدفق توزيعات الأرباح، وسهولة التخارج.
وأشار إلى أن البيروقراطية من معوقات الاستثمار ، وضرب مثلا بتطبيق قانون عدم امتلاك الأجانب لأكثر من 25% لأى مؤسسة تعليمية، فضلاً عن طول سلسلة الإجراءات المتعلقة بملفات استحواذات الأنشطة الطبية، بالإضافة إلى عدم وضوح القوانين من ناحية الاستثمار في بعض القطاعات.
كما أشار إلى ضرورة وضوح دور الدولة الاستثماري في قطاعات محددة، لتحقيق الحياد التنافسي، ولابد من وضوح القطاعات التى ستتخارج منها الدولة، وتلك التى ستركز استثماراتها بها، حتى تتضح الخريطة الاستثمارية لمصر في أقرب وقت.
برسوم: حان وقت تمكين القطاع الخاص وتحجيم دور الحكومة فى بعض القطاعات
وقال برسوم، إن الحكومة قامت بدور كبير في تهيئة البنية التحتية للدولة وتحسين شبكة الطرق، إلا أن الوقت حالياً قد حان وبشدة لتمكين وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحجيم تواجد الحكومة وتوسعها في القطاعات الإقتصادية المختلفة، مع ضرورة تسهيل عمليات التراخيص والموافقات، لأن عرقلة الموافقات وتأخرها تعطى صورة سلبية عن المناخ الاستثماري للدولة.
وأكد على أن القطاع الخاص شديد التخوف من المنافسة مع الدولة، وحان وقت تمكين القطاع الخاص وتحجيم تواجد الحكومة في القطاعات الإقتصادية المختلفة، وسرعة صدور الصيغة النهائية من وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر تعاني من أزمة في الاستيراد وهو ما يؤثر على عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة توفير الحلول للخروج من الأزمة.
وقال إن التصنيع من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية كبيرة، خاصة في كل القطاعات التي تعمل على “إحلال الواردات” ويجب وضع مزايا أكبر للشركات التي ستعمل في تلك القطاعات.
وتابع، أن القطاع السياحي من أهم القطاعات الواعدة في مصر، ولكن لابد من تهيئة المنظومة كاملة عبر توفير برامج طيران اقتصادي، مما يتيح السفر من وإلى مصر بأسعار جيدة تستبدل الأسعار المرتفعة نسبيًا الموجودة حاليًا.
وأكد أن مصر تستطيع مضاعفة عدد السياح إليها بنحو 5 مرات على الأقل عبر خطة متكاملة من قطاع الطيران، لتطوير المنشأت السياحية، والتي من الممكن أن تؤول لشركة إدارة عبر شراكة مع القطاع لتطوير المنظومة، والمنشآت.
أوضح أن مصر تستطيع أن تتربع على عرش السياحة عالميًا لما تتمتع به من مقومات جذب لابد من استغلالها بشكل أمثل أيضًا لجذب استثمارات لهذا القطاع الحيوى القادر على توفير دخل بالعملة الصعبة للدولة.
وذكر أن المؤسسات التنموية الدولية مستعدة طوال الوقت للاستثمار، لافتًا إلى ضرورة نجاح استثماراتهم الحالية في مصر بما يساعد على جذب استثمار أجنبي مباشر FDI بصورة مباشرة للسوق المصرية، موضحًا أن الوقت للمستثمرين الأجانب يساوي أموال لذا لابد من تذليل العقبات أمام التراخيص، ومحاولة اختصار الإجراءات الطويلة.
