بدأنا فتح أفرع مزدوجة تجمع بين الخدمات الرقمية والخدمات التقليدية
قال هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاع التجزئة المصرفية، لبنك المشرق-مصر، إن المجموعة الأم فى الإمارات ترى أن مصر دولة لنمو الأعمال ولديها اهتمام خاص بالتوسع بها.
أضاف أن البنك يركز على التكنولوجيا وزيادة ميزته التنافسية فى الخدمات الرقمية التى يقدمها لينمو بقاعدة العملاء، مشيرًا إلى أن البنك كان من أوائل البنوك التى طرحت السوار البنكى وكذلك هناك نمو كبير فى استخدام تطبيق الهاتف المحمول.
أوضح أن فلسفة البنك ليست فقط فى بناء برامج رقمية يمكن الوصول إليها فى أى وقت بل أيضًا التأثير فى نمط حياة العملاء وطرح خدمات مثل كوبونات الخصم ونقاط المكافأت بما يربط تجربتهم البنكية بالتسوق والتنزه.
وكشف أن البنك بدأ مؤخرًا فتح أفرع مزدوجة تجمع بين الخدمات الرقمية والخدمات التقليدية بهدف رفع الوعى وكسر حاجز الخوف من التجربة الرقمية لدى العملاء، ويعتزم التوسع فى تلك الفروع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه يتم تجهيز «أبطال الخدمات الرقمية» وهم مجموعة من المرشدين الذين تم تدريبهم بشكل جيد فى البنك على استخدام الخدمات الرقمية وسيتواجدوا فى الفروع لإرشاد العملاء والقيام بتجربة محاكاة للعميل هدفها إزالة رهبة التعامل مع التكنولوجيا والإجابة عن التساؤلات.
ونوه إلى أن الفترة الحالية فى مصر شهدت انتشار القنوات الرقمية بين فئات العملاء، والكثير من المتاجر والمحلات تتيحها كقناة دفع.
وحول اهتمام «المشرق» بالحصول على رخصة بنك رقمى والتى من المقرر أن يصدر البنك المركزى تعليمات رقابية بها، قال حماد إن البنك سينتظر أولاً صدور التعليمات ودراسة ما بها من مزايا ويقارنها مع ما يمكن تحقيقه بدونها، إذ إن البنك من البنوك التى بدأت معظم نشاطها بالاعتماد على تكنولوجيا وحجم نشاطه يتيح له النمو بسرعة كما أن استفادته من تواجده ضمن مجموعة المشرق الإماراتية تجعل بنيته التكنولوجية من بين الأفضل فى السوق.
وفى سياق متصل، كشف حماد أن البنك لديه إدارة متكاملة لخدمة المصريين بالخارج وكذلك المصريين بالداخل الراغبين فى عمل عمليات مصرفية فى دول يتواجد فيها البنك والعكس صحيح بخدمة مواطنى تلك الدول لعمل عمليات مصرفية فى مصر سواء فتح حسابات أو تحويل أموال وغيرها من العمليات.
أضاف أن تلك الإدارة تلعب دور كبير فى زيادة الحصة السوقية للبنك من قيمة التحويلات الواردة لمصر من الخارج وتلعب بشكل نشط دور فاعل عبر طرح منتجات مناسبة لطبيعة تلك الشريحة من العملاء.
وفى سياق متصل، كشف أن البنك يدرس زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية مع رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة نحو %3 هذا العام، وتوجه البنوك فى مصر لزيادة معدلات الفائدة عليها، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذ قرار بشأنه كان رفع فائدة الشهادات بالعملة المحلية إلى %15 مقابل %13.5 بعد زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى.
وأشار إلى أن تكلفة حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل ارتفعت تكلفتها بسبب قرار رفع الاحتياطيات الإلزامية من %14 إلى %18 فى قرار وصفه بـ»الذكى جدًا»، لكن البنك مازال يستهدف زيادة ودائع حسابات التوفير والحسابات الجارية فى ظل خططه الطموحة للنمو خاصة أن تلك الأوعية تناسب احتياجات شريحة كبير من العملاء فى الحصول على فوائد وفى الوقت نفسه، وجود مرونة السحب من الحساب وقت الحاجة.
وقال حماد إن محفظة التجزئة فى البنك حققت نمو جيد خلال العامين الماضيين بدعم من التوسع فى الإقراض ضمن مبادرة التمويل العقارى مشيرًا إلى التعاون الكبير مع صندوق التمويل العقارى خلال الفترة الماضية.
وحول أزمة الدولار، قال إنها أزمة عالمية بالأساس تأثر بها الاقتصاد المصرى كما تأثرت اقتصادات العالم، وأن وضع البنوك حدود قصوى لاستخدام البطاقات فى الخارج أمر طبيعى فى فقه الأولويات لتنظيم إدارة التدفقات وإن البنك مازال يدرس موقفه من وضع حدود للسحب من عدمها.
وذكر أن البنك سيكون من بين البنوك المشاركة فى قمة المناخ التى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ، سواء الفرع فى مصر أو وفد من المجموعة الأم سيكون أيضا مشاركًا.
