حذّر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة “شل” من مخاطر “سياسية” و”صناعية” تتهدّد أوروبا بسبب أزمة الطاقة الراهنة، وذلك خلال توقيعه في الدوحة الأحد اتّفاقاً للانضمام إلى مشروع جديد للغاز الطبيعي في الإمارة.
وردّاً على سؤال بشأن آفاق الطاقة في أوروبا خلال العامين المقبلين، قال بن فان بوردن إنّ “الحلّ لن يكمن فقط في جذب المزيد من الإمدادات على المدى القصير”.
ويرى فان بوردن الذي سيتقاعد في نهاية العام أنّه على المدى الأبعد سيساهم هذا الأمر في “التطوير السريع للموارد المحليّة”، و”تسريع التحوّل الطاقوي”، وكذلك أيضاً في “توفير الطاقة”، ممّا سيؤدّي إلى “ترشيد صناعي” محفوف بالمخاطر.
وأوضح أنّ “الكثير من الناس يتحدّثون عن تخفيف درجة حرارة أجهزة التدفئة أو عدم تشغيل مكيّفات الهواء، لكنّ الأمر قد يتطوّر أيضاً ليصبح +لم لا نغلق مصنع الأسمدة أو نقلّل إنتاج بعض البتروكيماويات؟+. هذا الترشيد، إذا استمرّ لفترة طويلة جداً، يصبح دائماً”.
وتابع “يمكنكم أن تقولوا إنّ هذا أمرٌ حتميّ وإنّه يؤدّي بطريقة ما إلى تجديد”.
لكنّ فان بوردن حذّر من أنّ “القيام بهذا الأمر على هذا النطاق الواسع، وبمثل هذه الطريقة المفاجئة في فترة تحدّيات اقتصادية، سيضع الكثير من الضغط على الأوروبيين، وربّما أيضاً على النظام السياسي في أوروبا”.
من جهته، قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي إنّ “الغاز الطبيعي يحتلّ أهميّة بالغة في ظلّ التقلّبات الجيوسياسية الأخيرة وفي ظلّ الحاجة الملحّة لمصادر طاقة أنظف تلبّي الأهداف البيئية العالمية”.
والأحد أصبحت “شل” ومقرّها في بريطانيا ثاني شريك أجنبي بعد “توتال إنرجيز” الفرنسية يتمّ اختياره لتطوير “حقل الشمال الجنوبي”، وهو مشروع لتوسيع “حقل الشمال” الذي يختزن حوالى 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكّدة في العالم.
وعلى غرار “توتال إنرجيز”، تبلغ حصة شل في هذا المشروع 9.375%، علماً بأنّ قطر حدّدت الحصة الإجمالية للشركات الأجنبية بنسبة 25%.
وفي يوليو، تمّ اختيار شل لتكون الشريك الخامس والأخير (إلى جانب كلّ من توتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونكوفيليبس وإيني) في حقل الشمال الشرقي، وهو مشروع لتطوير حقل غاز يمتدّ تحت البحر حتى الأراضي الإيرانية، حيث تصطدم محاولات الجمهورية الإسلامية لاستغلاله بالعقوبات الدولية.
وقطر هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا. وتسعى الإمارة الخليجية لزيادة إنتاجها بأكثر من 50% بحلول 2027، العام الذي سيدخل فيه حقل الشمال الجنوبي حيّز الخدمة.
والعملاء الأساسيون للغاز القطري هم كوريا الجنوبية واليابان والصين، إذ إنّ الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع قطر كما كانت ترغب بذلك الإمارة.
لكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يسارع مستوردو الغاز الطبيعي المسال لتأمين بدائل عن الغاز الروسي.
فرانس برس
